AHDATH.INFO
أجرى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر باركاي إسوف حيث اتفق الجانبان بالخصوص على تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المؤسساتي.
وقال الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، إن هذا اللقاء مكن من وضع أسس تعاون فعال بين البلدين على الصعيد السياسي بهدف مواكبة المؤسسات وتعزيز قدراتها في مجال العلاقات مع البرلمان والمؤسسات الدستورية والديمقراطية التشاركية.
وأكد الخلفي أن الجانبين اتفقا أيضا على وضع برامج تتمحور حول التكوين وتبادل الخبرات لا سيما فيما يتعلق بتتبع السياسات العمومية ومسلسل إعداد القوانين وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات والديمقراطية التشاركية من قيبل تقديم العرائض والمقترحات التشريعية.
وأبرز أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لبحث سبل تفعيل التعاون بين مؤسسات البلدين وفتح آفاق جديدة في هذا المجال، وذلك طبقا لرؤية جلالة الملك محمد السادس القائمة على تعزيز العلاقات بين المغرب والبلدان الإفريقية.
وفي هذا السياق، استعرض الخلفي مختلف المؤسسات الدستورية وأدوارها كما حددها دستور 2011، مبرزا العلاقة الإيجابية والمتميزة بين الحكومة والبرلمان القائمة على مبدأي التعاون والتكامل مع احترام فصل السلط.
وأشار أيضا إلى أنه على مستوى البرلمان تم العمل بآلية التدبير الرقمي للأسئلة البرلمانية، تتيح أيضا للمواطنين بتتبع أداء هذه المؤسسة التشريعية وتقييم أدوارها، مذكرا بأن الدستور اعتمد آليات لتتبع العمل الحكومي، كما فتح الباب أمام المواطنين والمجتمع المدني للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية.
من جانبه، قال باركاي إسوف إن النيجر ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال عمل المؤسسات ووضع أسس للتعاون الثنائي في هذا المجال.
وأكد الوزير النيجيري، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة لمدة خمسة أيام على رأس وفد هام، أن بلاده مهتمة أيضا بتجربة المملكة في مجال الحكامة الجيدة والعلاقات مع المؤسسات.
كما عبر إسوف عن رغبة بلاده في استكشاف المزيد من سبل التعاون من أجل العمل المشترك في العديد من المجالات، مؤكدا على ضرورة مواصلة التبادل من أجل تعزيز العلاقات المؤسساتية وتحفيز التنمية في البلدين.