AHDATH.INFO
دعا رئيس النيابة العامة «محمد عبد النباوي» في دورية أصدرتها رئاسة النيابة العامة بتاريخ السادس من شتنبر الجاري، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، حول «تفعيل أحكام القانون رقم 77/15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، إلى العمل على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام هذا القانون وزجر المخالفات المنصوص عليها به.
وأشارت دورية رئاسة النيابة العامة إلى «الجهود التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل حماية البيئة، والتي كان من بينها إصدار القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها»، مسجلة أنه «رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بمناسبة تنزيل أحكام هذا القانون، فإنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهييئ الملفات وإحالتها على المحكمة».
وسجلت دورية رئاسة النيابة العامة «ارتفاع حالات العود لدى مجموعة من المخالفين»، لذلك طالب رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بـ «العمل على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكامه، وزجر المخالفات المنصوص عليها بالقانون»، مع على الحرص على:
ـ الإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون.
ـ مد يد المساعدة للجهات الإدارية المكلفة بإنجاز الأبحاث وتحرير محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ـ حجز الأدوات والآلات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والمطالبة بمصادرتها، مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون.
ـ العمل على تجهيز الملفات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات وإحالتها على المحكمة قصد البت فيها داخل آجال معقولة.
ـ التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالات العود.
ـ الطعن في القرارات القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالات العود.
وأكدت دورية محمد عبد النباوي على أنه «لما لهذه التعليمات من أهمية فقد أهابت رئاسة النيابة العامة بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تطبيق هذه الإجراءات بكل جدية وصرامة مع العمل على تقديم تقارير شهرية تتضمن عدد المحاضر المحالة على النيابة العامة، ونوعية المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، مع بيان الكميات المحجوزة، وكذا الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مع إعداد تقارير خاصة بالقضايا التي تبدو مهمة، وموافاة رئاسة النيابة العامة بجميع الصعوبات التي تعترض تطبيق القانون.