خبراء أفارقة بأديس أبابا للتداول في كيفية إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي. هذا الخبر يحيل على تسارع الأحداث داخل أجهزة الاتحاد منذ أن استقر الرأي على إصلاح هذه المؤسسة، بعد أن ظهرت الكثير من العيوب والثقوب، لعل أخطرها ما كانت تواجهه المنظمة من تناقض صارخ في منح العضوية لدولة وهمية، وفي نفس الوقت تدبيج الكثير من التقارير، التي تطالب بتقرير المصير لنفس الدولة، التي فرضتها الجزائر ولوبيها في مفاصل اتحاد طيلة غياب المغرب.
محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي، يقود الوفد المغربي المشارك في الخلوة السادسة للمجلس التنفيذي حول إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأديس أبابا، ويهدف هذا اللقاء إلى تطوير أداء الاتحاد الإفريقي عبر تقديم اقتراحات وتوصيات من أجل إصلاح مؤسساتي. الجزولي شدد على ضرورة التوفر على هياكل تنظيمية مجددة وملائمة لإعطاء القوة للاتحاد الإفريقي على صعيد القارة، وكذا على المستوى الدولي. وذكر الوزير المنتدب برؤية الملك محمد السادس، الذي يؤكد على أن إفريقيا تتوفر على جميع الموارد والمؤهلات الضرورية لإعادة ابتكار نموذج خاص بعيد عن كل تبعية ويضع المواطن الإفريقي في صلب اهتمامات الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن زمن التفكير أو الافتحاص قد ولى وحان وقت العمل. اليوم ومباشرة بعد قمة نواكشوط، شرع الاتحاد الإفريقي رسميا في تفعيل قرارات إصلاح منظومة الاتحاد، ويوجد على رأس الزلات التي تحتاج للتصحيح، تنزيل قرار قمة نواكشوط برفع يده عن ملف الصحراء مقابل دعمه للجهود، التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الإقليمي القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية.
تقرير جديد صادر عن معهد الدراسات الأمنية الإفريقي أفاد أن الاتحاد الإفريقي لم يعد بإمكانه مناقشة قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في اجتماعات لجانه، وقال في تقريره الجديد، إنه خلافا لما جرت عليه العادة فإن مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، لن يناقش تطورات الأوضاع في الصحراء خلال اجتماع مرتقب بين سفراء الدول الأعضاء في أديس أبابا.
ويرى خبراء المعهد أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والانتخابات التي عرفها مجلس السلم والأمن في يناير الماضي أعطتا مقاربة جديدة في عمل الاتحاد الإفريقي تجاه أزمة الصحراء، خصوصا إذا علمنا أن المنظمة القارية لم تتردد سابقا في وصف النزاع بأنه «قضية تصفية استعمار»، والقبول بما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» كعضو؛ وهو الأمر الذي يعتبره المغرب دليلا على أن الاتحاد الإفريقي لا يقف على مسافة واحدة من هذا النزاع.
ويعتبر الخبراء أن قرار الاتحاد الإفريقي، هو دعم للمسلسل الأممي بشكل كامل من أجل وضع حد للخلافات بين الدول الأعضاء، ويمكن اعتباره، كذلك، مؤيدا لموقف المغرب، يضيف التقرير، الذي أشار إلى أن إخراج مناقشة ملف الصحراء من أروقة مجلس السلم والأمن الإفريقي سيجنب المواجهة بين حلفاء المغرب ومؤيدي البوليساريو، خصوصا الجزائر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنغولا.
وحسب ذات التقرير، فمن المرتقب أن يضيق القرار الإفريقي الجديد الخناق على جبهة البوليساريو الانفصالية، والتي كانت تعتبر منظمة الاتحاد الإفريقي شريكا أساسيا للأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن بمنطقة الصحراء.
وكان الاتحاد الإفريقي اتخذ رسميا قرارا يقضي بعدم مناقشة تطورات الصحراء باجتماعاته، وشدد على أنه سيبقى دوره في هذا الملف تقديم الدعم للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الإقليمي القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل البوليساريو، قبل أن تشرع في تقديم تأويلات للقرار تدعي فيها انتصار
وكان المغرب شغل، في فاتح أبريل الماضي، منصبه كعضو في مجلس السلم والأمن، الذي يعتبر أكبر داعم لجبهة البوليساريو من خلال التقارير المناصرة للطرح الانفصالي التي كان يرفعها إلى قادة الاتحاد الإفريقي. لكن دور هذه المنظمة سيصبح محدودا بعدما أحدثت قمة نواكشوط آلية على شكل «ترويكا» تكون مسؤولة أمام قادة الدول فقط؛ وذلك للتنسيق مع مجلس الأمن في القضايا المتعلقة بالصحراء.
معهد الدراسات الأمنية الإفريقي اعتبر أن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الاتحاد الإفريقي قرارا رسميا للحد من مشاركة مجلس السلم والأمن في أزمة إفريقية، لافتا إلى أن «الخطوة بمثابة فوز كبير للمغرب، الذي يعتقد أن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي متحيزة».