AHDATH.INFO
دخلت جوطية «ابن عباد» التابعة للنفوذ الترابي للقنيطرة إلى البرلمان عندما كانت موضوع سؤال كتابي آني حول ما وصف بـ «الاختلالات التي يعرفها مشروع بناء سوق نموذجي لـ «جوطية ابن عباد» بالقنيطرة، بعد عدة وقفات نفذها الضحايا أمام استئنافية القنيطرة.
وكان البرلماني عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة قد دخل على خط أزمة جوطية «ابن عباد»، التي تهم قرابة 227 تاجر وأسرة ببلدية القنيطرة قال إنها أصبحت «معرضة للتشرد»، من خلال مساءلة وزير الداخلية حول هذا الموضوع ومطالبته بفتح تحقيق.
وجاء في السؤال الكتابي الآني الذي وجهه وهبي أن «مدينة القنيطرة تعيش على وقع احتجاجات اجتماعية كبرى، يقودها أزيد من 227 تاجر بسوق الملابس المستعملة "جوطية ابن عباد"، بسبب اختلالات كبيرة تعرفها عملية بناء سوق نموذجي لفائدة هؤلاء التجار وعلى نفقتهم».
وأشار وهبي أن «التجار شرعوا في وضع مساهماتهم بالحساب البنكي» المخصص لهذه العملية، و«بعد شروع إحدى المقاولات في عملية بناء السوق، اكتشف
التجار أن الأشغال تنجز على نصف البقعة الأرضية فقط، والنصف الآخر فوت لفائدة المقاول»، وهو ما جعل التجار الذين اكتشفوا كذلك أن الرسم العقاري للأرض الذي هو في اسم جمعية التجار، مثقل برهن تم تقييده لفائدة مؤسسة بنك القرض الفلاحي لضمان قرض استفاد منه المقاول وقيمته مليار سنتيم، يحتجون».
وأشار البرلماني عن حزب الجرار في سؤاله إلى أن هذا لوضع «فجر غضب التجار جراء هذه التلاعبات التي توقف المشروع معها»، حيث أورد السؤال أن «الوضع مرشح لكارثة إنسانية إذا ما نفذ البنك تهديده بحجز العقار وبيعه بالمزاد العلني لاسترجاع قيمة الدين وبالتالي تشريد التجار وعائلاتهم».
وقد طالب البرلماني وهبي وزارة الداخلية ومصالحها المختصة بـ «فتح تحقيق وتفتيش في هذه الواقعة، وكشف جميع المتلاعبين في الملف»، متسائلا عن
«الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية للحد من الخروقات التي تعرفها مثل هذه الأسواق في الكثير من المدن المغربية».