أكدت مصادر إعلامية موريتانية أن حوالي 80 % من الأحزاب السياسية التي شاركت في الشوط الأول من الانتخابات البلدية التي شهدتها موريتانيا قبل حوالي أسبوعين، قد عجزت عن الحصول على نسبة تزيد على 1 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.
وبحسب النتائج العامة للانتخابات البلدية فإن 18 حزباً سياسياً فقط، من أصل 98 حزباً سياسياً، هي التي تمكنت من الحصول على نسب تتجاوز الواحد في المائة، ما يعني خروجها من دائرة خطر الحل بقوة القانون.
و حسب ما ينص عليه القانون الموريتاني الجديد المنظم للأحزاب السياسية (صدر عام 2012) على أن كل حزب سياسي يحصل على نسبة أقل من 1 % في اقتراعين محليين متتاليين « يتم حله بقوة القانون »، وذلك في إطار سياسة حكومية لتقليص العدد الكبير من الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد و الذي بلغ عددها 105 أحزاب لفائدة ما يناهز حوالي 5 ملاين نسمة.
ويأتي هذا القانون كثمرة لحوار وطني نُظم عام 2011، شاركت فيه بعض أحزاب المعارضة، وتمت المصادقة على القانون بعد ذلك بعام، أي في سنة 2012.
و حسب النتائج الأخيرة التي تشير إلى أن 6 أحزاب سياسية تمكنت وحدها من حصد ما يزيد على 80 في المائة من الأصوات، في مقدمتها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي استحوذ لوحده على نسبة 43,3 في المائة، من دون أن يعقد أي تحالفات في هذه الانتخابات.
و يليه في المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض ذي التوجه الإسلامي، الذي حقق نسبة 13,6 في المائة، لكنه عقد تحالفات عديدة تركز معظمها في العاصمة نواكشوط، مع بعض أحزاب المعارضة الأخرى التي لم تشارك في الإنتخابات السابقة.
حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الناشط في صفوف الموالاة والذي تقوده الوزيرة الناها بنت مكناس، حل في المرتبة الثالثة حين حصل على نسبة 7,8 في المائة من الأصوات المعبر عنها، متبوعاً بحزب اتحاد قوى التقدم حاصلاً على نسبة 4,8 في المائة، وهو الحزب الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد.
وحل في المرتبة الخامسة حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني « حاتم » المعارض بنسبة وصلت إلى 3,9 في المائة، وهو الذي لم يتمكن رئيسه صالح ولد حننا من دخول البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت بالتزامن مع الانتخابات المحلية (البلدية).
سادس هذه الأحزاب هو العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية « عادل »، الذي سبق أن حكم البلاد لفترة قصيرة قضاها الرئيس المدني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في الحكم عامي 2007 و2008، الحزب حصل في هذه الانتخابات على نسبة 3,5 في المائة من الأصوات