AHDATH.INFO
وهو ينكب على إعداد مسودة مشروع قانون مالية السنة المقبلة، لن تكون مهمة فريق محمد بنشعبون، الوافد الجديد على وزارة الاقتصاد والمالية سهلة، لاسيما أن الإعداد يأتي في سياق ظرفية خاصة جدا. ظرفية تميزت بكثير من الأحداث، وبكثير من المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
الأكثر من ذلك فإن مشروع المالية، سيكون مطوقا بمضامين خطابي عيد العرش وذكرى 20 غشت واللذان حددا خارطة الإجراءات الآنية التي لاتقبل التأجيل، للإجابة على مطالب يتداخل فيها الاجتماع والاقتصادي، وهو ما يفرض تدبر التمويلات اللازمة، لتنزيل هذه الإجراءات.
وسواء تعلق الأمر بإجراءات اجتماعية قبيل وضع سجل اجتماعي موحد للدعم أو التعليم أو الصحة و التشغيل أو إعطاء نفس جديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الحوار الاجتماعي، فإن ذلك لايمكن فصله بالضرورة عن اتخاذ إجراءات ذات طابع اقتصادي، لاسيما عبر إحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار، لأن أسمى الحماية الاجتماعية، يبقى رهينا بإحداث شغل ضامن للكرامة.
ومن الملفات الموضوعة على طاولة بنشعبون هناك «السجل الاجتماعي الموحد». ورغم أن هذا الملف يدبر على مستوى وزارة الداخلية، إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية، تبقى معنية بشكل مباشر، لاسيما أنها هي التي ستوفر الاعتمادات المالية، لإنجاح هذه التجرية الجديدة الهادفة إلى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، من خلال تسجيل الأسر المستحقة للدعم.
وأما على المستوى الصحي، فإن الحكومة ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في تنزيل مخطط الصحة 2025.
المخطط يهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال بالمستشفيات، مع تويفير التجهيزات الطبية والأدوية. هذه الإجراءات لن تتم بمعزل عن إصلاح الاختلالات التي يشكوها نظام «راميد». كما أن ذلك يأتي بالتزامن مع شروع الحكومة، في إجراءات لتوفير التغطية الصحية للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، وهو ما يحتم توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.
وبالنسبة للتعليم، سيتعين على الحكومة، تضمين مشروع قانون المالية، لإجراءات بعث نفس جديد في هذا القطاع، من خلال توسيع نطاق برنامج «تيسير»، وعلى مستوى التعليم الأولي، وتحسين استقبال المؤسسات التعليمية، والنقل المدرسي والمطاعم المدرسي وعلى مستوى الداخليات، وذلك فضلا عن محاربة الهدر المدرسي.
على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورغم بعض المكاسب التي حققتها في نسختها الأولى والثانية، إلا أن النتائج في المجمل ليست في مستوى الانتظارات. وتبدو الحاجة تبدو ماسة الآن إلى ضرورة وضع جيل جديد من الإجراءات لهذه المبادرة الموجهة لانتشال الساكنة من الهشاشة. إجراءات تهم النهوض برأس المال البشري ودعم الفئات المعوزية إلى جانب دعم الأنشطة المدرة للدخل.
ومن التحديات المطروحة على مشروع قانون المالية أيضا، هناك تعثر الحوار الاجتماعي. وإذا كان هذا الأخير قد تعثر مرة أخرى خلال آخر اجتماع بين الحكومة والفرقاء النقابيين، فإنه يتعين على الحكومة، تدبر الاعتمادات اللازمة من خلال مشروع قانون المالية، لتوسيع هامش المرونة خلال الجولة المرتقبة للمفاوضات، لاسيما أن المركزيات النقابية أبدت رفضا حاسما للإجراءآت التي اتخذتها الحكومة من جانب واحد.
ومن جانبه يمثل التشغيل، أحد أكثر الملفات إلحاحية. المعطيات الإحصائية الأخيرة، أفادت أن نحو من 40 في المائة من الشباب الحضري عاطلون، وشاب من بين أربعة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.
وأمام محدودية المناصب المناصب المالية التي ستحدث برسم مشروع قانون، ليس هناك من ملجأ إلا القطاع الخاص، الذي يبقى المشغل رقم واحد بالمغرب لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة منها. لكن هذا الأخير، يشكون من عراقيل حقييقة، تساهم إفلاس أزيد من 5 آلاف مقاولة سنويا،. من هذه هذه العراقيل، هناك عدم احترام آجال الأداء، صعوبة الولوج إلى التمويل، فضلا عن ضعف المواكبة.
وينضاف إلى ذلك، المنافسة غير الشريفة التي يمثلها القطاع غير المهيكل للمقاولات التي تعمل في ظل القوانين . وفضلا عن ما يكبده هذا الأخرى من ن خسارة لموارد الدولة، فإن القطاع غير المهيكل يشغل قرابة 2.5 مليون شخص، فيما تصل قيمته المضافة إلى أزيد من 100 مليار درهم.
كما أن توفير مناصب الشغل،لاستيعاب أفواج العاطلين، يتطلب كذلك اتخاذ إجراءات بتشجيع ودعم الاستثمار الخاص، وذلك من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.