بوابة الصحراء

أزمة الكهرباء ببوجدور.. اليوم الخامس على التوالي

 محمد البوزيدي الاحد 16 سبتمبر 2018
Cakkmkhjhygffpture
Cakkmkhjhygffpture

مالذي يجري ببوجدور؟

إنه السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هذه الأيام داخل المدينة التي لم تعرف انقطاعا للكهرباء منذ سنوات مضت مثل ماهي عليه الحالة الآن.

بدأت الحكاية قبل أربعة أيام بهبوب عاصفة رياح تجاوزت سرعتها 80 كلم /الساعة أدت الى سقوط أكثر من 10 أعمدة كهربائية تربط الإقليم بالشبكة الوطنية للكهرباء على مستوى منطقة تاروما شمال العيون ب60كلم ما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

 وجدت الساكنة نفسها في حالة لم تعهدها منذ سنوات بعيدة ..تعطلت الحياة العامة في مجالات مختلفة فحركة الميناء تعثرت بسبب غياب الثلج الضروري للصيد، والأبناك انحبست معاملاتها المالية والمؤسسات التعليمية توقفت حواسيبها والماء الصالح للشرب انخفض صبيبه والتجار والمهن الحرة التي تعتمد على الكهرباء تأثرت بشكل كلي  وثلاجات المنازل صمتت واضطر السكان لرمي الأسماك و اللحوم المحتفظ بها في القمامة..وهلم جرا.

السلطات المحلية تحركت من جهتها فورا لتطويق الأزمة المفاجئة حيث شكل عامل الإقليم إبراهيم بن إبراهيم  لجنة لليقظة والتتبع وقام باتصالات مكثفة مع جهات متنوعة خارج الإقليم وعقد اجتماعات مع مختلف الفاعلين .فهل كان المكتب الوطني للكهرباء في الموعد؟

تدبير القطاع الوصي إقليميا و جهويا للأزمة أبرز بجلاء محدودية التدخل وغياب مخطط محلي أو جهوي لتدبير المخاطر قصير أو متوسط المدى وهذا ما يتجلى في استمرار الأزمة لليوم الخامس على التوالي فالمحركات التي استقدمت من مدن أخرى عجزت عن توفير الطاقة الضرورية للمدينة حيث حرمت أغلب الشوارع من الإضاءة وفي حالات مختلفة من الأيام الاولى اقتصرت الانارة على التناوب بين أحياء دون أخرى مما دفع الساكنة للاحتجاج التلقائي على طول مدة الانقطاع الكهربائي وخسائر بعض الأجهزة المنزلية وسط صمت مطبق للمكتب حول موضوع الساعة بالإقليم  .

وعلى صوت الهدير /الضجيج الليلي للمحركات يتساءل البعض عن إمكانية استثمار محركات الطاقة الهوائية أو الشمسية شمال المدينة لفك الأزمة التي يبدو أنها قد تستغرق وقتا غير يسير في انتظار إصلاح أعطاب الأعمدة الساقطة التي تجري على مدار الساعة .

إن الدرس الأساسي المستخلص من الوضعية الحالية هو أهمية توفر المكتب الوطني للكهرباء على مخططات جاهزة لتدبير الأزمة وأزمات أخرى مفاجأة لا قدر الله عوض اللجوء إلى ارتجالية بادية في التدبير والاستعانة بخدمات أطر وأجهزة أقاليم أخرى .