AHDATH.INFO
مع اقتراب موعد أول الدورات العادية للمجالس الترابية، والتي ستشهدها كافة المجالس الترابية بمختلف عمالات وإقليم المملكة، حيث إدراج ملتمسات إقالة بعض الرؤساء وفقا لمقتضيات المادة 70 و 71 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على انه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال انتداب المجلس.
وفي هذا الاطار شهدت وتشهد بعض الجماعات الترابية بإقليم تارودانت، تحركات في هذا الاتجاه، حيث مطالبة بعض الرؤساء لتقديم استقالتهم من مناصبهم، كما هو الشأن بالجماعة القروية الخنافيف بالدائرة الترابية اولاد تايمة ضواحي تارودانت، فقد أكدت مصادر متطابقة على أن أربعة مستشارا جماعيا بالجماعة القروية، قدموا ملتمسا لإقالة رئيسهم، وفقا للمساطر المعمول بها، حيث طالب المستشارون الموقعون على ملتمس إقالة الرئيس المنتمي لحزب الأصالة، ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة ومدعومين بحزب العدالة والتنمية، إدراج نقطة الإقالة في الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر المقبل، وذكرت المصادر بأن المستشارون الموقعون على ملتمس إقالة الرئيس المنتمي لحزب الأصالة الفاقد لأغلبيته داخل المجلس، ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، مدعومين بحزب العدالة والتنمية. ويلاحظ من خلال ملتمس العزل بأن الرئيس "البامي"الحالي، فقد أغلبيته داخل المجلس، بعد أن تكتل أعضاء من حزبه وآخرون من المصباح للهدف نفسه، وتشير المصادر أن الموقعين على الملتمس، تمكنوا من حشدهم أربعة عشر مستشارا من أصل 17، حيث اكتمل النصاب وتعليق الأمل على يوم عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر لإزاحة الرئيس من مصبه.
بالموازاة مع ما عرفته الجماعة القروية الخنافيف، حيث المتلمس وجد طريقه إلى الجهات المسؤولة بالطرق التي خول القانون، فقد علم من مصادر جد موثوقة على أن احدى عشر مستشارا جماعيا بالجماعة القروية سيدي بوعل قيادة المكرت دائرة إيغرم ضواحي تارودانت، ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصر وحزب الاستقلال، من اصل خمسة عشرة عضوا، وبعد تحريرهم لملتمس إقالة رئيس الجماعة المنتمي احزب التقدم والاشتراكية، من خلاله طالب المعارضون بإدراج نقطة الإقالة في الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر، بداعي ما أن الجماعة تعيش العديد من المشاكل، التي شابت تسيير الجماعة طيلة الثلاث سنوات الماضية، التسيير الانفرادي وغياب الوضوح والشفافية، وتسجيل مجموعة من الخروقات التي تعيق التنمية المحلية السياسة التدبيرية للرئيس التي وصفوها بالعشوائية والانفرادية في اتخاذ القرارات، افتعاله لمشاكل عدة نتج عنها احتقان وبلوكاج داخل الجماعة، لكن ملتمس الإقالة سرعان ما باء بالفشل، بعد أن تبين للأعضاء أن وضعية الرئيس الحالي تمنع أي كان من إزاحته من منصبه، بدليل أن مدة انتدابه كرئيس للجماعة ستنتهي يوم 16/9/2018، مما يعني معه أن وضع طلب ملتمس إقالة الرئيس خارج الضوابط القانونية، لذا تقرر التراجع عن القرار المتخذ، الأمر الذي دفع بالأعضاء الذين كانوا موالين للرئيس ومن طينة حزبه، سارعوا إلى الانسحاب من الكتلة الموقعة على الملتمس، إلى مراسلة عامل الإقليم تحت إشراف السلم الإداري، بطلب في موضوع سحب التوقيعات من اللائحة المرافقة بملتمس المطالبة باستقالة رئيس الجماعة القروية سيدي بوعل، المرجع مراسلة مسجلة بقيادة المكرت تحت عدد 627 بتاريخ 12/9/2018، من خلال تم الإعلان عن سحب توقيعاتهم، وذلك وحسب الوثيقة سالفة الذكر، بعد اكتشافهم ـ الأعضاء الموقعون في المراسلة ـ إلى ما سموه أسلوب التضليل واعتماد مغالطات في تفسير وقائع صحيحة وربطها بأسباب غير حقيقية، ظهور دوافع حقيقية لمتزعمي جمع التوقيعات مباشرة بعد حصولهم على تلك التوقيعات، عدم وجود أي تصور سليم بديل يحقق التطور الذي ينشدونه للجماعة ولمصلحة الساكنة التي يمثلونها، اقتناعهم التام بان مصلحة الجماعة تقتضي الحفاظ على استقرارها.