ففي مراسلة داخلية موجهة لمختلف مؤسسات الدولة، كشف بنشعبون أن "التتبع الذي تقوم به المصالح المختصة لوزارة المالية والاقتصاد، أبان عن عدم احترام بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لآجال الأداء، وذلك رغم توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية".
وأكدت المراسلة على ضرورة "إعادة النظر في المساطر المعتمدة بهذا الصدد من أجل تبسيطها وتحديد المسؤوليات"، الى جانب "وضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في هذا المجال"، و"إصدار ونشر بيانات دورية تتعلق بتطور حجم مستحقات المقاولات وآجال أدائها والإجراءات التي تم أو من المزمع اتخاذها من أجل معالجة إشكالية تفاقم تلك المستحقات والآجال المتعلقة بأدائها"، وكذا "السهر على معالجة الشكايات الواردة من الممونين بشأن مستحقاتهم، خاصة من خلال التفاعل الإيجابي مع البوابة الإلكترونية لمعالجة شكايات مموني المؤسسات والمقاولات العمومية التي سيتم الشروع في استعمالها ابتداء من شتنبر 2018".
ولانجاح العملية, دعت المراسلة "الأعوان المكلفين بمراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مضاعفة جهودهم من أجل احترام آجال معالجة الملفات المعروضة عليهم والعمل على إنجاز مهمات رقابية تتعلق بمدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بآجال الأداء".