اعتبرت صحيفة The Wall Street Journal الأميركية أن الأزمة التي تعاني منها الليرة التركية، قد تنعكس على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وستزيد من التوترات في القاهرة، بعدما فقدت العملة التركية 18% من قيمتها أمام الدولار.
وبحسب الصحيفة الأميركية فإن الأزمة الاقتصادية في تركيا زادت من المخاوف في مصر حيال ما إذا كانت أكبر دولة في العالم العربي -التي تواجه بعضاً من أسوأ المشاكل الاقتصادية منذ سنين- في وضع يسمح لها بالصمود في ظل تراجع الثقة في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم.
ففي الأيام الأخيرة، سجَّلت سوق الأوراق المالية في مصر أقلَّ مستوى لها في العام الجاري 2018، إذ شهدت عملياتِ بيعٍ للتصفية، بسبب تحقيقٍ بشأن تداوُل داخلي غير شرعي أوقع أشخاصاً مرتبطين باثنين من أكبر دور الاستثمار في البلاد.
لكنَّ هذا التراجع يأتي أيضاً وسط مخاوف من انتقال الأزمة من تركيا، التي فقدت عملتها 40% من قيمتها أمام الدولار في العام الجاري.
وقد تسبَّبت تخفيضات الإنفاق الحكومي، وانخفاض قيمة الجنيه منذ عام 2016، في انخفاض مستوى المعيشة بمصر، التي يعاني مواطنوها ارتفاع الأسعار في مقابل أجورٍ زهيدة. ويشكَّل معدَّل الدَّين الحكومي في مصر 86% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدَّلات في العالم، وتُخطط الحكومة لأخذ مزيدٍ من القروض قريباً.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري في لقاء أُجري حديثاً: «ستكون مشكلة كبيرة لو لم نستطع الاستفادة من الدَّين الدولي».
وقال كجوك إنَّ مصر تتخذ الخطوات الصحيحة لتحافظ على جذب المستثمرين العالميين، بما في ذلك تنفيذها الإصلاح الاقتصادي الذي فرضه صندوق النقد الدولي في إطار برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، الذي اتفقا عليه عام 2016.
وقال كجوك: «تخيَّل لو حدث هذا قبل برنامجنا للإصلاح»، زاعماً أنَّ إصلاح الحكومة الاقتصادي قد كبح تأثير الأزمة التركية.
وقال كجوك إنَّ المسؤولين المصريين يراقبون تركيا عن كثب وهي تكافح لاحتواء أزمتها. إذ خفَّضت تركيا يوم الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول تقديرات النمو الاقتصادي تخفيضاً كبيراً، وقد رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 24% لكبح جماح الأسعار المرتفعة، بحسب الصحيفة الأميركية.