AHDATH.INFO
ويقتضـي هـذا الوضـع, حسب التقرير, مواصلـة الجهـود المبذولـة فـي مجـال التواصـل، مـن أجـل الحـد مـن انتشـار الأخبـار الزائفـة حـول الجريمـة.
وبخصـوص نـزلاء المؤسسـات السـجنية، فانه يطـرح, حسب التقريرو الارتفـاع المسـتمر لأعـداد السـجناء، (40 فـي المائـة منهـم مسـجونون فـي إطـار الاعتقـال الاحتياطـي) إشـكالية الاكتظـاظ بالسـجون وتكلفة تدبيـر المنظومة الســجنية الملقــاة علــى عاتــق المجتمــع، كمــا يطــرح بشــكل خــاص مــدى نجاعــة العقوبــات الســالبة للحريـة.
ومـن هـذا المنطلـق، ينبغـي, حسب التقريرو الإسـراع بإصـلاح مسـطرة ومـدة الاعتقـال الاحتياطـي، مـن جهـة، والعمـل مـن جهـة أخـرى علـى إدراج العقوبـات البديلـة فـي القانـون الجنائـي باعتبارهـا وسـيلة لمكافحـة َ حـالات العود وتخفيـف الضغـط علـى المؤسسـات السـجنية.
وســجل التقرير, بأنه تم توقيــف 140 541 شــخصا في قضايا جنائيـة تـم عرضهـا علـى النيابـة العامـة خـلال سـنة 2017