AHDATH.INFO
يخضع21 وكيلا عاما للملك بمحاكم الاستئناف لتكوين في مجال مكافحة والتصدي للاتجار في البشر والتجارة اللامشروعة في المهاجرين. وذلك، على مدى أيام 24، 25 و26 شتنبر 2018.
ويندرج البرنامج التكويني لفائدة وكلاء الملك العامين، الذي تنظمه وزارة العدل بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في إطار الحملة العالمية لمكافحة والتصدي للاتجار في البشر والتجارة اللامشروعة في المهاجرين.
وهو بتمويل قدره 11مليون أورو مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمكتب، وبتنفيذ بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرات وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في 13 بلدا من ضمنها المغرب بكل من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
وتُشرف على هذا التكوين، رئيس قطب التعاون القضائي بوزارة العدل، أمينة أفروخي، وممثلو الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. إذ من المقرر أن يحصل المتدربون على تكوين نظري وتطبيقي من خلال دراسة حالات واقعية ملموسة لتعزيز قدراتهم في مجال التحقيق والمتابعة وحماية ضحايا الاتجار في البشر.
وإثر هذا التكوين، الذي يحتضنه أحد فنادق العاصمة الاقتصادية، سينضم نائبان لوكلاء الملك العامين بالمحاكم الاستئنافية الـ 21 الموزعة على التراب المغربي، إلى عضوية الشبكة الدولية المختصة في معالجة حالات الاتجار في البشر.
وكانت مجموعة أولى تتكون من 21 نائبا لوكلاء الملك العامين خضعت في دورة تكوينية سابقة برسم يوليوز 2018 بطنجة، لتكوين في مجال تحديد الحالات، والتحقيق ومتابعة حالات الاتجار في البشر.