AHDATH.INFO
في رسالة موجهة لرئيس المحكمة الدستورية، عبر كل من أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، "عبد الرحيم المنار اسليمي"، و حسن طارق ،أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي.عن احتجاجهما باسم عدد من أساتذة القانون الدستوري في المغرب، الذين لم يرقهم برنامج الندوة الدولية التي تنظمها المحكمة الدستوريةبشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية، يومي 27 و28 شتنبر بقصر المؤتمرات بمراكش.
و يعود غضب الأساتذة بسبب برنامج الندوة المنظمة تحت شعار: ''الولوج إلى العدالة الدستورية.. الرهانات الجديدة للمراقبة الدستورية اللاحقة"، الذي غابت عنه أسماء مغربية في القانون الدستوري، ما دفع اسليمي وطارق إلى القول "يوجد في المغرب شيء إسمه كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،و الكليات المتعددة التخصصات ،حيث يدرس القانون العام وضمنه مواد تهم حقل القانون الدستوري."
وأضاف الأستاذين في رسالتهما الموجهة لرئيس المحكمة الدستورية، "في هذه المؤسسات عدد كبير من السادة أساتذة القانون الدستوري المزاولين، من أجيال متعددة ، يجتهدون تدريسا و بحثا في نقل المعرفة الآساسية الخاصة بهذا الحقل وفي مواكبة تحولاته الوطنية والدولية."
وختم اسليمي و طارق رسالتهم بالإشارة أن كلية الحقوق باكدال و كلية الحقوق بالسويسي توجدان في المغرب، كتوضيح "ساخر" أرفق بسرد مهام و أنشطة هذه الفئة من الأساتذة في حال استفسر الأساتذة الصيوف عن سبب غياب أي أستاذ مغربي يدرس المادة ،من قائمة أزيد من أربعين متدخلا من بينهم محامون وقضاة و أطر إدارية.