AHDATH.INFO
أصدرت غرفة الاستئناف، صباح اليوم الثلاثاء، أحكامها في الملف الجنحي الاستئنافي التلبسي رقم 2018/2601/6185 الذي توبع فيه مستشار جماعي وموظف ببلدية داربوعزة الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، أسقطهما الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة الخاص بالتبليغ عن الرشوة.
وقد قررت هيأة المحكمة الرفع من العقوبة الحبسية الصادر في حق الموظف الجماعي المسمى عبد الله عسول من ثلاثة أشهر حبسا نافذا التي سبق للمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أن أدانته بها، إلى سنة حبسا نافذا، فيما تمت إدانة المستشار الجماعي المسمى نصر الدين مولاي الرداد، الذي كان يشغل منصب نائب للرئيس المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من شهرين حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا.
وكان بعض متتبعي هذا الملف اعتبروا الحكم الابتدائي الصادر فيه «مخففا»، و«لا يحقق الردع المطلوب من أجل توقيف نزيف تفشي الرشوة والابتزاز في صفوف بعض موظفي الإدارات العمومية».
وفي تفاصيل هذه القضية، فقد كانت الضابطة القضائية للدرك الملكي 2 مارس، اعتقلت الموظف الجماعي «عبد الله العسولي»، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة في إطار عمله بشرطة البناء، إضافة إلى المستشار الجماعي الذي كان مفوضا له من طرف رئيس المجلس الجماعي التوقيع على الرخص التجارية، وهو التفويض الذي يظهر أن حامله، من خلاله تورط في هذا الملف المتعلق بالارتشاء.
وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي، التي أشرفت على التحقيقات، بناء على تعليمات من النيابة العامة، واجهت المشتبه فيهما بمكالمات هاتفية مسجلة لاتصالات سابقة جمعت بين المتهمين وطالب الرخصة، الذي فرض عليه أداء مبلغ مالي يفوق 10 آلاف درهم مِن أجل منحه رخصة استغلال أحد المستودعات التابعة لنفوذ بلدية دار بوعزة.