AHDATH.INFO
تزامنا مع دخول القانون 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء (02 أكتوبر)، سلط الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات"، الضوء على عدد من الثغرات التي من شأنها الإبقاء على السياق العام لظروف عمل تتيح استغلال القاصرين داخل المنازل.
وعلى الرغم من كون القانون الذي خضع للتصويت داخل البرلمان منذ أزيد من سنتين (26 يوليو 2016)، كان يستهدف بالأساس العمال البالغين، إلا أن جهود المجتمع المدني التي تهدف حماية حقوق الطفل، تمكنت من الدفع بالقانون نحو تحديد السن الأدنى في العمل المنزلي في 18 سنة، كخطوة للحد من استغلال القاصرات كخادمات منازل في بلدنا .
لكن سن فترة انتقالية وصفها البلاغ الصادر عن الإئتلاف بالغير مبررة، ستسمح بتشغيل القاصرين داخل المنازل حتى تاريخ 2 أكتوبر 2023، دون تقديم مبرر لهذا "الانتهاك" وفق تعبير البلاغ الذي استغرب من كون القانون سيسمح بتنظيم علاقة الاستغلال بين أرباب العمل والقاصرين، وفقا لعقد عمل من قِبل القاصرين على أساس إذن كتابي يوقعه الوصي وهو ما يفتح أمام "السماسرة" إمكانيات التحايل السهل على القانون والاستمرار علانية في الاتجار بالقاصرات .
ومن النقاط الغير عملية التي تضمنها القانون، تكليف مفتشية الشغل بمراقبة ظروف التشغيل في المنازل، في ظل غياب الآليات والموارد البشرية لترجمة هذه الخطوة على أرض الواقع، خاصة أن دخول المناول باعتبارها أماكن عمل مغلقة ستكون بحاجة لوجود إذن مسبق من العدالة .
ومن الثغرات التي تصاحب القانون الجديد، تنكر الأحزاب السياسية لوعودها بإعداد برنامج يوفر إعادة تأهيل الأطفال المستخرجين من الاستغلال في العمل المنزلي .
وفي ختام بلاغه دعا الائتلاف إلى ضرورة تشديد تفعيل المادة 23 من القانون 19.12 بشأن الردع والزجر فيما يخص استغلال الأشخاص القاصرين، مع تمديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين )الشركات(، إلى جانب سن القانون الأساسي "للعاملين الاجتماعيين" لتمكنهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم،حتى إعادة الادماج بالتنسيق مع السلطات الهيئات ذات الصلة .