AHDATH.INFO - متابعة / سعد داليا
أفرزت مجموعة توصيات اليوم الدراسي حول جرائم الاتجار بالبشر على ضرورة إقرار إستراتيجية شاملة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وذلك بنهج مقاربة تشاركية في تفعيل حقوق الإنسان والطفل ، والعمل على ترسيخ حق الضحايا وتوفير المساعدة والحماية القانونية والدعم النفسي لهم ، والعمل على تفعيل حقوق الإنسان في العدالة الجنائية ، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني يساهم في تكوين فريق من الخبراء النفسيين والاجتماعيين لمواجهة تلك الجرائم في إطار تفعيل التعاون الدولي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر .
شهادات صادمة ومحزنة قدمتها إحدى المغربيات ضحايا جرائم التجار بالبشر خلال اليوم الدراسي الذي نظمته يوم الجمعة الماضي اللجنة الجهوية لتكفل بالنساء والأطفال لمحكمة الاستئناف الدار البيضاء تبرز حجم المعاناة الكبيرة التي تتعرض لها النساء المغربيات العاملات بدول الخليج من اعتداءات جنسية ومادية ، بعد رفضهن امتهان الدعارة بالفنادق أو الاقامات السياحية بتلك الدول لسبب بسيط كونهم قاموا توقيع عقود العمل في مجال الحلاقة أو مستخدمات بمحلات تجارية .
نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء "بديعة جاري" اعتبرت أن المغرب لم يعد بعيد عن الجرائم الاتجار بالبشر ، بعد مجموعة من الدراسات العلمية التي أنجزتها وزارة العدل بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ONUfemmes ـ سنة 2015 حول الاتجار بالنساء والأطفال بالمغرب ، والتي أفرجت تجليات جريمة الاتجار بالبشر بالمغرب في الشق العابر للحدود الوطنية أو على المستوى الوطني ، والتي أكدت تلك الدراسات أن المغرب في حاجة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسد الفراغ في السياسة الجنائية وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية خاصة ، بعد مصادقة المغرب على مجموعة اتفاقيات وبروتوكولات ضمنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، تؤكد نائبة الوكيل العام للملك بعد تبني المغرب سياسة جديدة في موضوع الهجرة وتبنيه للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بعد القرار الملكي بتسوية وضعية المهاجرين باعتبار أن المغرب هو البوابة بين إفريقيا وأوروبا ومقصد أفواج المهاجرين الراغبين في الاستقرار أو العبور إلى أوروبا للحيلولة دون تحولهم إلى ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر .
الناشطة الحقوقية والمحامية " عائشة الخماس " أشارت خلال اللقاء أن مجموعة نساء وشابات مغربيات بدول الخليج وقعن ضحية جرائم الاتجار بالبشر ، خصوصا والغالبية كانت تجهل خلال توقيع عقد العمل سيتم استغلالهن في جرائم يعاقب عليها القانون كالدعارة أو نظام السخرة ، وأن تلك الحالات تعرضت للانتهاك والاعتداء باسم جرائم الاتجار بالبشر ( سحب جواز السفر ـ الاعتداء الجنسي والمادي ) ولم يتم معالجتها من الجهات المعنية على المستوى الدبلوماسي أو القضائي .
تبرز الناشطة الحقوقية اتحاد العمل النسائي ثمن خروج قانون محاربة جرائم الاتجار خصوص بعد أن أصبح اليوم هناك مخاطب قانوني لمواجهة جرائم الاتجار في البشر ، مع ذلك ما زال اليوم هناك إشكال يطرحه القانون الجديد هو كيفية إرساء الهياكل القانونية والقيام بعمل تحسيسي في اللجوء للقانون
الجديد ومعالجة المشاكل المطروحة للضحايا ، مجددة دعوتها إلى تدخل جميع الأطراف الحكومية المتكاملة والمنصوص عليها في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر .
الباحث " مريد التجاني " مختبر البحث في الجرائم المالية والهجرة بكلية الحقوق بالبيضاء أبدى مجموعة ملاحظات وثغرات عرفها القانون 27.14 مكافحة الاتجار في البشر على أن القانون الحالي لا يتوفر على ديباجة ويمكن اعتباره تعديلا فقط لفصول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ، مشيرا إلى وجود خلط وسوء فهم من طرف الكثيرين اعتبروا القانون يتعلق فقط بالمجموعات المسلحة العبر الوطنية النشيطة في النزاعات المسلحة أو شبكات التهجير ، وكذا وجود تقاطعات عديدة بين القانون والمقتضيات القانونية المتعلقة بالدعارة والفساد و البغاء من جهة ، وقانون الإرهاب من جهة ثانية ، مما يصعب في نظر الباحث عمل الممارسين خاصة في بعض حالات التمييز بين الفاعل المساهم أو المشارك و الضحية وهو ما يفتح الباب أمام التأويلات .