AHDATH.INFO
في خضم وضع اللمسات الأخيرة على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، قبل نقلها إلى مجلس وزاري مرتقب سيترأسه الملك محمد السادس، بعث سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إرسالية إلى زعماء المركزيات النقابية، يدعوهم فيها إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
اللقاء الذي طال انتظاره، سينعقد غدا الأربعاء بالرباط بعد الزوال، وبعد انعقاد المجلس الحكومي الذي سيتناول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون مالية 2019، حسبما أكدت مصادر نقابية، مشيرة إلى أن زعماء المركزيات توصلوا بدعوة العثماني،من دون تحديد أجندة الاجتماع.
وقبل فاتح ماي الماضي، كانت الحكومة قد تقدمت إلى المركزيات النقابية، بعرض يهم الزيادة في الأجور، والتعويضات العائلية، وإحداث درجة جديدة في السلاليم الدنيا، إلى جانب الرفع من السميك.
لكن هذا العرض الذي تصل قيمته إلى 7 ملايير درهم، لم يلق أي ترحيب من طرف المركزيات النقابية، ليتوقف الحوار الاجتماعي الذي مازال يبارح مكانه منذ مدة.
وتضمن العرض الحكومي، عدة إجراءات من بينها، الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة ٥ في الرتبة 10، ب300 درهم موزعة على ثلاث سنوات. كما اقترحت الحكومة رفع التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل، إلى جانب رفع منحة الازدياد من 150 درهم الحالية إلى1000 درهم، وكذلك تفعيل قرار التعويض عن العمل في المناطق النائية البالغ 700 درهم.