AHDATH.INFO
رصدت دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية، ثلاث مجالات تجسد أكثر من غيرها حجم الفوارق الاجتماعية بالمغرب.
ويتعلق الأمر بكل من التعليم والصحة والشغل، حيث وقفت الدراسة التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن خصاص على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى الولوج إلى خدمات هذه القطاعات القطاعات الثلاثة، وذلك على الرغم من البرامج والمشاريع التي أطلقت.
وحتى إن كانت هذه البرامج، قد قلصت إلى حد ما الفقر والهشاشة، إلا أن ذلك يظل غير كافيا.
وفي هذا الإطار، أحصت الدراسة139 برنامجا من قبيل راميد وتيسير وصناديق التنمية القروية والبنيات التحتية القروية، بهدف تحسين عيش الساكنة وتنمية الفئات الهشة، وهي برامج همت مجالات التعليم والصحة ومحاربة الفقر. وحسب التقرير، فإن هذه البرامج ساهمت في «خفض كبير للفقر والهشاشة، لاسيما في المناطق القروية»، لكنها ورغم نتائجها الإيجابية ظلت عاجزة عن إيقاف تجذر الفوارق، إذ إنها لم تتمكن من حصر توسع التفاوتات الاجتماعية.
وعزت الدراسة أسباب هذا القصور إلى عدم شمولية النموذج التنموي المطبق إلى اليوم، فيما تمظهرت الفوارق أساسا في مجالي التعليم والصحة، باعتبارهما مؤشرين رئيسيين لضمان تكافؤ الفرص داخل المجتمع.