بالأرقام.. هذه ملامح قانون المالية للسنة القادمة

الخميس 11 أكتوبر 2018
أحمد بلحميدي
0 تعليق

AHDATH.INFO

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء بالرباط،على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية السنة المقبلة. هو مشروع خاص جاء في ظرفية خاصة. ففضلا عن اللمسة الاجتماعية خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل وتسريع الحوار الاجتماعي، تضمن المشروع كما يبدو من الأرقام المسربة، عددا من الإجراءات الجبائية لدعم المقاولات الصغيرة، وتشجيع إنشاء المقاولات من أجل إحداث فرص الشغل، لكن دون التفريط في التوازانات الاقتصادية الكبرى.

 

رفع ميزانيات التعليم والصحة

كما كان منتظرا، ووفقا للتوجيهات الملكية في خطاب 20 غشت وعيد العرش، جاء مشروع قانون المالية بجرعة اجتماعي أكبر. في هذا الصدد، قررت  الحكومة برسم مشروع مالية السنة المقبلة، رفع الاعتمادات لثلاث قطاعات اجتماعية رئيسية. فبالنسبة للتعليم، تقرر رفع الغلاف المالي ب4,3 مليار درهم، لتصل الميزانية المخصصة لهذا القطاع إلى63 مليار درهم. وبالنسبة للصحة، تم رفع الميزانية المخصصة لها ب1,5 مليار درهم، لتصل إلى 16,3 مليار درهم

ضخ اعتمادات مالية إضافية للقطاعات ذات الطابع الاجتماعي

ودائما في إطار اللمسة الاجتماعية لمشروع القانون، قررت الحكومة برسم مشروع قانون المالية رفعت توقعاتها بالنسبة لنفقات المقاصة إلى17,6 مليار درهم، وذلك بناء على فرضية 70 دولار لبرميل النفط و560 دولار للطن الواحد من الغاز. كما قرر المشروع رفع المخصصات الموجهة إلى القطاعات الاجتماعية إلى7 ملايير درهم، فيما خصص ميزانية تصل إلى 6 ملايير درهم، لتفعيل عدد من الإجراءات الخاصة بالحوار الاجتماعي، إلى جانب3,3 ملايير درهم موجهة لرفع  كتلة الأجور.

أزيد من 40 ألف منصب شغل ما بين التوظيف والتوظيف بالتعاقد

تعتزم الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2019، الذي أخذ الضوء الأخضر من المجلس الوزاري، والذي  ستضعه بالبرلمان قبل متم 20 من شهر أكتوبر الجاري، إحداث أزيد من 40 ألف منصب الشغل. منها مناصب شغل قارة، وأخرى بالتعاقد. ويصل عدد  مناصب الشغل  التي أقرها مشروع القانون إلى 25٥ ألف و228 وظيفة، فيما تصل المناصب التي ستتم بالتعاقد في مجال التعليم إلى 15 ألف منصب شغل.

رفع المداخيل لمواجهة تفاقم العجز

اتخذ مشروع قانون مالية السنة المقبلة، عدة إجراءات لتقليص العجز في 3,7 في المائة. من بين هذه الإجراءات، العمل على رفع مداخيل الضريبة على الشركات ب5,4 مليار درهم ورفع مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك ب1,8 في المائة، إلى جانب رفع مساهمة الدولة ب٢ مليار درهم. وحتى تحافظ على الحكومة على نسبة العجز في 3,7 في المائة، المقررة برسم مشروع قانون المالية، ستتخذ الحكومة عددا من التدابير لرفع المداخيل. هذه الأخيرة ستعمل على رفع مداخيل الضريبة على الشركات ب5,4 مليار درهم والرسوم الداخلية على الاستهلاك ب1,8 مليار درهم، وذلك إلى جانب رفع مساهمة الدولة ب2  مليار درهم، مع تدبر مداخيل أخرى ب12 مليار درهم.

رفع الضريبة السنوية الخاصة على العربات الثقيلة

من الإجراءات التي جاء مشروع القانون، رفع الضريبة السنوية الخاصة على السيارات «la vignette» بالنسبة للعربات الثقيلة وسيارات ت«٤*٤». الارتفاعات ستترواح ما بين 50 و500 درهم، وتهم العربات التي يصل وزنها عند الحمولة أو وزنها عند سحب حمولة إلى 3000 كيلوغرام أو أقل.

رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر

من الإجراءات التي اتخذتهاالتي تعتزم الحكومة اتخاذها برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة، رفع الرسوم الداخلية على استهلاك السجائر. وفي الوقت الذي ساوى قانون مالية2017 ما بين السجائر السوداء والشقراء، فيما يخص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فإن الحكومة قررت برسم مشروع المالية المقبل رفع هذه الضريبة إلى 60 في المائة من من ثمن البيع. هذا الإجراء لن يجد ترحيب موزعي السجائر، كما سيدفعهم بكل تأكيد إلى التعويض عن طريق أسعار السجائر.

TVA على البناء الذاتي للعقارات

قرر مشروع قانون مالية السنة المقبلة، إقرار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأشخاص الذين يشيدون عقارات بهدف الاستغلال الذاتي وليس للبيع. القرار يهم الأشخاص الذاتيين كما يهم شركات العقارات وكذلك التعاونيات. ويستثنى من هذا الإجراء، البقع الأرضية التي لاتتجاوز مساحاتها 300 متر مربع، حيث أعفاها  مشروع القانون من أداء الضريبة على القيمة المضافة.

تخفيض الضريبة على المقاولات الصغير

في الوقت الذي حافظت الحكومة على10 في المائة كضريبة على الشركات التي تحقق  أرباح  تساوي أو تقل عن 300 ألف درهم، تضمن مشروع قانون المالية، إجراء يقضي بتخفيض الضريبة من 20 في المائة إلى 17 في المائة، بالنسبة للمقاولات التي تسجل أرباحا تتراوح ما بين 300001  ومليون درهم. الهدف من هذا الإجراء، دعم المقاولات الصغيرة، وتعزيز تنافسيتها.

2 في المائة من الأرباح للتضامن

أعاد حكومة سعد الدين العثماني، العمل بالمساهمة الاجتماعية بالنسبة للشركات الكبرى. وتم تحديد هذه المساهمة في نسبة 2 في المائة من الأرباح، بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تفوق50 مليون درهم. هذه المساهمة لن تطبق على الشركات المعفية من الضرائب، من قبيل الشركات المصدرة بالمناطق الصناعية الحرة أو الشركات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء.

تعليقات الزوّار (0)

أحداث اقتصادية