AHDATH.INFO
أعرب سفير الولايات المتحدة بالجزائر، جون ديروشر، الخميس، عن الأسف لغياب "القدرة على التوقع" في القرارات الاقتصادية للحكومة الجزائرية بالنسبة للمقاولات الراغبة في الاستثمار بالجزائر.
واستشهد ديروشر، خلال ندوة صحفية خصصت للاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار، بمثال واحد، خلال السنة المنقضية منذ وصوله إلى الجزائر، ممثلا في القرارات المتعلقة بتدبير الاستيراد، موضحا أنه كان هناك في البداية نظام للرخص، تم تعويضه مطلع هذه السنة بنظام بمنع استيراد بعض المنتوجات، في حين يجري الحديث الآن عن احتمال إرساء الرسوم الجمركية بدل المنع.
واعتبر الدبلوماسي الأمريكي، في هذا الصدد، أن "تغييرات من هذا القبيل وفي فترة وجيزة، مثل هذه، تجعل من الصعب بالنسبة للمقاولات وضع مخطط واستيعاب البيئة التي ستعمل في إطارها في غضون ستة أو 12 شهرا".
وقال إن "كل ما أسمعه في أغلب الأحيان من غالبية المقاولات الأمريكية التي تعتزم الاستثمار في الجزائر، هو أن مشاكل من قبيل القيود المفروضة على الاستيراد، وبطء البيروقراطية والإجراءات التنظيمية وصعوبات تحويل الأموال، تقلص من جاذبية الجزائر كوجهة للاستثمار".
ورأى أن "استقطاب مستثمرين أمريكيين آخرين إلى الجزائر سيتطلب المزيد من الشفافية والقدرة على التوقع وولوج أفضل إلى الأسواق"، مبرزا، في معرض حديثه عن قاعدة 51/ 49 أنها قد تؤثر على جاذبية الجزائر بالنسبة لبعض المستثمرين الأمريكيين.
وخلص الدبلوماسي الأمريكي إلى القول "لقد كنا واضحين جدا في مناقشاتنا، ونظراؤنا الجزائريون يتفهمون أهمية خلق مناخ قابل للتوقع بالنسبة لكافة المستثمرين، الوطنيين والأجانب".