AHDATH.INFO
سيتم الحسم زوال اليوم الاثنين في الرئيس الجديد للغرفة الثانية للبرلمان المغربي، وهو المنصب الذي سيتنافس حوله كلا من الرئيس السابق حكيم بنشماس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل الشيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، مالم يقدم منافسا ثالثا أو رابعا ترشيحه لمنافستهما.
الرئيس المنتهية ولايته حكيم بنشماس، كان أول من أعرب عن نيته التشريح لولاية ثانية، واختار اسلوبا راقيا في معركة التنافس باصداره لإعلان نوايا أو التزامات ليطلع مستشاري المملكة على الخطوط الكبرى لتصوراته.
وأيضا عبر عرض خارطة طريق تضمنت أولوية الأولويات لديه سواء في التشريع، أو في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، أو في الديبلوماسية البرلمانية والتفاعل مع المجتمع المدني وكذا الانفتاح على أسئلة المجتمع وانتظاراته.
بالمقابل فان مرشح فريق العدالة والتنمية، لم يتم تقديمه للمنافسة سوى بعد يوم واحد أي يوم أمس الأحد، وتم اختياره بالاقتراع السري في اجتماع استثنائي للأمانة العامة بسبب وجود خلافات حادة داخلها.
لكن في النهاية تم التراجع عن قرار سابق للأمانة العامة بعدم تقديم مرشح، ورضخ بذلك العثماني الأمين العام للحزب ومعه أقلية من أعضاء المصباح لضغوطات داخلية قوية خاصة من فريق الحزب بالغرفة الثانية.
وبررت الأمانة لحزب المصباح قرارها تقديم نبيل شيخي مرشحا لانتخابات مجلس المستشارين بقولها أنه يأتي بعد "أخذها علما بعدم اتفاق أحزاب الأغلبية الحكومية على تقديم مرشح مشترك واعتبارا لآخر مستجد متعلق بوجود مرشح واحد لهذه الانتخابات مما لا ينسجم مع قواعد التنافس الديمقراطي".
وكشف سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام للحزب أن الأمانة العامة للحزب اجتمعت يوم أمس الأحد، في لقاء استثنائي، خصص حيز كبير منه لموضوع انتخابات رئاسة مجلس المستشارين.
وأضاف في تصريح لـpjd.ma، أن موضوع انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، عرف تداولا عميقا، وأن "الأمانة العامة بعد التصويت السري، قررت بأغلبية كبيرة تقديم حزب العدالة والتنمية لمرشح عنه لهذه الانتخابات وأسفر تصويت ثان عن اختيار الأخ نبيل شيخي لهذه المهمة".
وكان خرج نبيل الشيخي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، قد خرج بتدوينة ينتقد فيها ما وصفه ب”منطق المرشح الوحيد”.
وقال الشيخي في تدوينة له على حسابه بالفايسبوك “بمناسبة استحقاق انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وأمام تكريس منطق المرشح الوحيد الذي يتنافى مع أبسط مقومات التنافس الديمقراطي، والذي أبى البعض إلا ان يسعى إلى الترتيب له، وجعله أمرا واقعا، عبر مجموعة من الممارسات والمواقف الملتبسة، والدفوعات الرديئة، التي تابعنا فصولها المؤسفة بقرائن متعددة ومتواترة، أضحت حديثا شائعا على الألسن، على امتداد الأيام الأخيرة”.
وأضاف الشيخي انه “استحضارا للمستجد المتعلق بقرار حزب الاستقلال عدم تقديم مرشح له في هذا الاستحقاق”، فان فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ناقش مختلف الحيثيات والتطورات المرتبطة بهذا الملف، وأجمع أعضاءه، في توصية لهم مرفوعة لقيادة الحزب، على أهمية واستعجالية اعتماد الحزب لموقف يقضي.
ويقتضي الموقف، حسب الشيخي، إما بتقديم مرشح للحزب بمناسبة هذا الاستحقاق أمام تعذر تقديم مرشح باسم الأغلبية، أو مقاطعة هذه المهزلة برمتها، والامتناع عن المشاركة في مسرحية التصويت خلالها، لحجب تزكيته عن كل هذه الممارسات الملتبسة، التي تساهم، مع بالغ الأسف، في تكريس العبث، وإضعاف الثقة في العمل السياسي، ومصداقية العمل الحزبي”.
وفي نفس التدوينة قال الشيخي “في تقديرنا، حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يكون موقفه محايدا أمام مشاهد العبث التي تنسج خيوطها أمامه وأمام الرأي العام، والساعية إلى عزله وتحييد تأثيره في هذا الاستحقاق لفسح الطريق و التمكين للمرشح الوحيد، والمستهترة بفطنة وذكاء المواطنين، والمستهينة بتداعيات كل ذلك على صورة المؤسسة البرلمانية ومصداقية المسار السياسي ببلادنا.
وأضاف لا مناص من أن يكون موقفه، من مختلف هذه التطورات، واضحا وشفافا كما اعتاد في عدد من المحطات على امتداد مساره السياسي والنضالي، ولكي يحافظ على قدرته على التعرف على نفسه كما اعتادها، وقدرة المواطنين على التعرف عليه كما عهدوه”.
قبل تقديم الشيخي كمرشح باسم المصباح, كانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت السير على نهج حزب الاستقلال, وذلك بعدم تقديم مرشح لها لمنافسة حكيم بنشماس على منصب رئاسة مجلس المستشارين.
وهو ما أكده نبيل شيخي نفسه في تصريح لموقع pjd.ma، بقوله "أن الأمانة العامة للحزب قدرت سياسيا عدم تقديم مرشح باسمه لخوض انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، "رغم ما قد يبدو في الظاهر لهذا الترشيح من دلالة رمزية على مستوى تسجيل موقف سياسي، لأن انتظاراتنا من هذه المحطة أكبر من مجرد تسجيل موقف".
وسيدخل الشيخي غمار المنافسة دون الحصول على تأييد فرقأحزاب الأغلبية الحكومية التي اجتمعت الخميس المنصرم, وقررت عدم تقديم مرشح لها لرئاسة مجلس المستشارين, وفتحت الباب لحرية الاختيار أمام كل حزب بالتصويت على أحد المرشحين.
موقف الأغلبية الحكومية أثار الاستياء داخل العدالة والتنمية, وهة لم يخفه مقال نشر بموقع الحزب، والذي ورد فيه أن البيجيدي, كان "يأمل أن تقدم الأغلبية مرشحا لها في إطار ديمقراطي وشفاف يساهم في توجيه رسالة سياسية إيجابية للرأي العام، وتجاوز كثير من مظاهر العبث التي رافقت انتخابات رئاسة المجلس سنة 2015. لكن الحاصل الآن مع الأسف هو أن هيئة الأغلبية اعتمدت تقديرا بعدم تقديم مرشح لها".
للاشارة، فبعد أن قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري بالإجماع تقديم مرشح الحزب لرئاسة المجلس، تراجعت في أخر لحظة عن قرارها .
ففي اجتماع آخر عقدته اللجنة نفسها يوم الجمعة 12 أكتوبر مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة, تراجعت عن قرارها الأول لتصدر قرارا رسميا يقضي بعدم تقديم مرشح لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.