AHDATH.INFO
في خطوة جديدة تتغيى صرف النظر عن الموضوع الرئيسي للصحافي المتورط في الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، ومن أجل بث صوت للتشكي وادعاء المظلومية، اختارت زوجة توفيق بوعشرين، أو من أوحى لها بذلك، أن تخرج بإعلان تقديم شكاية إلى نقيب هيئة المحامين بتطوان ضد عضو من هيأة الدفاع عن ضحايا زوجها، بزعم أن المحامي المذكور أساء إلى زوجها و«شهر به». وهي الخطوة/الشكاية التي اختارت المحامي الهيني وحده دون غيره من باقي أعضاء هيأة الدفاع عن الضحايا.
وقد قال المحامي محمد الهيني، عضو هيأة الدفاع عن الطرف المدني في ملف المتهم توفيق بوعشرين، في تصريح لموقع «الأحداث أنفو»، ردا على الشكاية التي أشارت عدد من المواقع الالكترونية إلى أن زوجة المتهم بوعشرين، رفعتها ضده، إن «هذه الشكاية وسام شرف لي، لأن من تقدم بها متهم بجريمة الإتجار في البشر»، خاصة أن الشكاية المرفوعة من طرف زوجة المتهم، ضد المحامي محمد الهيني، عضو هيأة المحامي بمدينة تطوان، اختار هذا المحامي بالضبط، دونا عن باقي هيأة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين. وهي الهيأة التي تضم أكثر من عشرة من المحامين والمحاميات.
واعتبر محمد الهيني أنه «سعيد بالاحتكام إلى مؤسسة هيأة المحامين بتطوان المعروفة بتاريخها ومواقفها القانونية التي تتخذ من القانون منطلقها الأول والأخير». منبها إلى أن الشكاية/التظلم الذي قدمته زوجته المتهم توفيق بوعشرين ضده إلى الهيأة التي ينتمي إليها «ينطوي على عبارات سب وقذف».
وتساءل «كيف لمن يدعي أن محاميا شَهَّرَ به، ويتقدم بشكاية ضده يضمنها سبا وقذفا في حقه»، من قبيل الإدعاء بأن الهيني «قاض مطرود»، و«محام مبتدئ»، حيث أكد الهيني أن مغادرته وعزله من سلك القضاء كان نتيجة لدفاعه عن حرية الكلمة وحرية الرأي والتعبير، وهذا ما أكده قرار المجلس الدستوري ومحكمة النقض.
أما بخصوص كونه محاميا مبتدئا فقال الهيني إنه «فخور أن يكون محاميا مبتدئا»، لأنه «حديث العهد بالالتحاق بمهنة المحاماة»، وهو الذي يجر وراءه تجربة 17 سنة من العمل في سلك القضاء، ومتسلح بدكتوراه في الحقوق.
ولعل المرافعة التي تقدم بها المحامي محمد الهيني أمام هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار بوشعيب فارح، باعتباره واحد من أعضاء هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، قد أحرجت المتهم ودفاعه، خاصة أن الهيني كان قد تولى الرد على جميع الترهات والمزاعم التي ادعاها كل من المحامي الانجليزي والمحامية الفرنسية، في إطار مؤازرتهما للمتهم بوعشرين.
واعتبر أن «مهمته في هذه القضية يؤديها في هذا الملف بضمير وانسانية، لأن جرائم الاتجار في البشر أعمال وحشية وقذرة ويشحبها ويدينها الضمير العالمي»، هو «ما جعل المتهم يتقدم بشكاية ضده».
وأضاف الهيني في تصريحه «من يريد أن نقول له إن الإتجار في البشر فعل حقوقي نبيل فهو خارج التاريخ وخارج الإنسانية»، وأن «الذي أهان نفسه وحقرها هو من ارتكب الجريمة والذي ليس له ضمير»، معتبرا أنه «يدافع عن حقوق الضحايا باستماتة».
يذكر أن هيأة المحكمة التي تنظر في ملف المتهم توفيق بوعشرين لم يسبق لها أن وجهت للمحامي محمد الهيني أي إنذار طيلة أطوار النظر في هذه القضية التي عقدت أول جلسة بخصوصها بتاريخ الثامن من شهر مارس المنصرم. في الوقت الذي حررت فيها محاضر لبعض أعضاء هيأة الدفاع عن المتهم، كما كان لتوفيق بوعشرين ذاته نصيب من هذه المحاضر المتعلقة بجرائم الجلسات بعد اعتدائه على محام أثناء انعقاد الجلسة بالدفع.
وختم المحامي الهيني تصريحه موجها الخطاب للمشتكين به بأنه «كان على بوعشرين وزوجته الاعتذار للضحايا والاعتراف بما اقترفه من جرائم في حقهن».
أما بخصوص «ادعاء خرق السرية»، فإن «السرية المقصود منها أن المناقشات تجري في أبواب مغلقة»، وأن «قرينة البراءة لا تشمل المطالبين بالحق المدني»، لأن «دفاع المطالبين بالحق المدني يؤمن بقرينة الإدانة»، لأنه «إذا آمن دفاع الضحايا بقرينة البراءة فعليه أن يتنحى».