السياسة

أسرار زلزال التغييرات في الجيش الجزائري وإزاحة الرجال الأقوياء تتكشف

متابعة الأربعاء 17 أكتوبر 2018
بوتفليقة
بوتفليقة

AHDATH.INFO

أمر القضاء العسكري في الجزائر، بإيداع 5 جنرالات وعقيد، الحبس المؤقت في قضايا فساد، بعد أسابيع من تنحيتهم في إطار حملة التغييرات في الجيش الجزائري غير المسبوقة  والتي بدأت في يونيو الماضي تخت إشراف الفريق قايد صالح.

وقبل هذا القرار فإن مراحل إنهاء المهام وسحب جوازات السفر والمنع من مغادرة التراب الوطني والمثول أمام قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، وإيداع السجن المؤقت، تخفي أسراراً عميقة، لم يتسرب منها إلا ما يعتقد أنها حملة تطهير ضد الفساد.

لكن السياق السياسي الذي تمر بها الجزائر، وفق مانشرته عربي بوست، جعل من التغييرات في الجيش الجزائري ، تتعدى الشأن العسكري المحض إلى السباق حول رئاسيات 2019.

وطوال النصف الثاني من العام الجاري، كثف الجيش الجزائري مناوراته القتالية، بإشراف مباشر لنائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح .

كل المناورات، كانت ضخمة، استخدمت فيها الذخيرة الحية والوسائل الحربية الثقيلة، وفهمت على أنها رسائل قوية للخارج وبالضبط للجوار الإقليمي المتوتر، خاصة على الحدود الشرقية حيث الجيش المغربي يراقب بحذر.

لكن توالي الأحداث وتسارعها داخل المؤسسة العسكرية، بينا أن تلك التمارين الحربية حملت رسائل للداخل أيضاً ومفادها: «الضرب بيد من حديد لكل في من يفكر في تجاوز المربع المرسوم لحركة قدميه».

ففي ظل الظهور النادر جداً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أنهكه المرض وما تبع ذلك من شغور في أعلى هرم السلطة المدنية، تنامت قوة قائد الأركان ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح ، حسب متخصص في الشأن الجزائري، وبات قطباً صلباً من أقطاب صناعة القرار في الجزائر.

وما إن انتهى قايد صالح من إنجاز أكبر مناورة عسكرية حملت اسم «طوفان 2018″، شهر مايو الماضي،  بالناحية العسكرية الثانية بوهران غرب البلاد، حتى بدأ التحضير لطوفان التغييرات في الجيش الجزائري التي ترسمت في غشت المنقضي.

طوفان التغييرات في الجيش الجزائري لم يرحم اللواء مناد نوبة، قائد سلاح الدرك الوطني الخاضع لسلطة وزارة الدفاع الوطني، ومسؤول الاستخبارات العسكرية اللواء لخضر تيرش، واللواء بوجمعة بودواور مدير المالية واللواء مقداد بن زيان مدير الموارد البشرية بالوزارة ذاتها.

وتواصلت العملية بإنهاء مهام ضباط سامين بالقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم والقوات البرية.

بينما لم تطرأ تغييرات على مستوى مديرية المصالح الأمنية (مديرية الاستعلامات والأمن سابقاً-المخابرات).

وفرض السياق السياسي الذي تمر به الجزائر، ربط كل ما يجري داخل المؤسسة العسكرية بالرئاسيات المقبلة التي لم يتبق عنها سوى 6 أشهر، ويقابل هذا الطرح، تحليل آخر يحصر مجمل القضية في فضيحة استيراد 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران في 31 ماي 2018، وتهم تورط هذه الشخصيات العسكرية المرموقة مع المتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو (البوشي).

وأياً كانت القراءات للزلزال الذي ضرب المؤسسة العسكرية، يعتقد أن وضع خمس جنرالات ثلاثة منهم شغلوا مناصب قادة النواحي لسنوات طويلة الحبس المؤقت ومعاملتهم بتلك الطريقة «سابقة خطيرة لن تمر مرور الكرام، وقد تؤدي إلى إحداث شرخ داخل الجيش وخلق أزمة ثقة».