AHDATH.INFO
هيمن الدفاع والداخلية على مناصب الشغل التي تعتزم الحكومة احداثها برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وحسب المعطيات المسربة لمسودة المشروع، فإنه من بين 25 ألف منصب مالي، ستستفيد إدارة الدفاع من 9 الاف منصب، فيما سيتم تخصيص 8 الاف منصب للداخلية.
وأما بالنسبة للتعليم، فستعمد الحكومة، إذا ما صودق على المشروع من طرف البرامان الى زيادة 725 منصب جديد مقارنة بالسنة الحالية، وذلك فضلا عن 15 ألف منصب بالتعاقد. لكن مقابل ذلك، لن يحظى قطاع الصحة إلا ب4000 منصب جديد.
ويصل عدد المناصب التي يعد بها مشروع قانون مالية السنة المقبلة إلى 25 ألف و282 منصب، وذلك بزيادة 6000 منصب جديد مقارنة، بعدد المناصب التي أحدثت برسم قانون مالية هذه السنة.