AHDATH.INFO
بعد تدارس المجلس الحكومي أمس الخميس ومصادقته على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له، تم ايداع المشروع بمكتب مجلس النواب، وذلك في انتظار تقديم تفاصيله يوم الاثنين المقبل أمام نواب الأمة.
فطبقا لإحكام الفصل 68 من الدستور ، سيعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين 22 اكتوبر 2018 على الساعة السادسة مساء، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية 2019 من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون الذي سيدخل أول اختبار للدفاع عن مشروع قانون المالية أمام نواب الأمة.
مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 يرتكز على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي صدرت في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبطة بإجراءات عملية ملموسة وبمؤشرات مضبوطة وفقا لأولويات دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق ودعم المقاولة والاستثمار.
كما تدارس المجلس وصادق على القوانين والمراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2019:
* مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون ى17.99 المتعلق بمدونة التأمين؛ ويهدف إلى تمكين المتعاملين مع البنوك التشاركية من التوفر على التأمين التكافلي. كما ينص مشروع القانون على أن البنوك التشاركية هي وحدها التي تعرض عملية التأمين التكافلي والعائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض. وكذا إدراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين.
* مشروع مرسوم رقم 2.18.770 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛
* مشروع مرسوم 2.18.771 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛
* مشروع مرسوم 2.18.772 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف؛
* مشروع مرسوم 2.18.773 بتتميم المرسوم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب؛
* مشروع مرسوم 2.18.831 بتغيير وتتميم المرسوم 2.05.1017 الصادر 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى (صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).