AHDATH.INFO
قال مصطفى الخلفي,الناطق الرسمي بالم الحكومة, إن هذه الأخيرة,بذلت مجهودا استثنائيا,لتمويل عدد من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.
كما تضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة, يضيف الوزير في ندوة صحفية عقب مصادقة المجلس الحكومي على المشروع زيادات وصفت ب"المهمة" في ميزانية أجور الموظفين، إلى جانب الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي، ومن برامج الدعم الاجتماعي.
فالنسبة لميزانية أجور الموظفين ارتفع الرقم إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة، أنه جرى "بذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم".
المشروع الذي ستضعه الحكومة بالبرلمان قبل نهاية غد السبت على أقصى تقدير, رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، من خلال التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام تيسير, ليصل إلى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا.
ونص المشروع أيضا، على رفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، مُخصصا ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، مع رفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" الى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلاقة بدعم القدرة الشرائية، حدد المشروع نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق.
وبخصوص تقوية برامج محاربة الفوارق، خصص مشروع قانون المالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.
أما بخصوص ميزانية للقطاعات الاجتماعية المحددة في 27مليار درهم، حدد المشروع أوجه صرف الميزانية الإضافية المخصصة للقطاعات الإجتماعية، منها رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل إلى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا.
كما تم تخصيص 1.35 مليار درهم لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، في التعليم الأولي، ثم تخصيص 1.47 مليار درهم للإطعام المدرسي والداخليي، بزيادة 570 مليون درهم، ثم رفع ميزانية المنح الجامعية الى 1.8 مليار درهم.
وبلغت قيمة الميزانية المرصودة لقطاع التعليم 68 مليار درهم بزيادة 5.4 مليار درهم.
وستصل ميزانية القطاع الصحي إلى 16.3 مليار درهم، بزيادة 1.6 مليار درهم، وأيضا رفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” لتصل إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم.
وستخصص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم، ثم 150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.