AHDATH.INFO
بعد أن كانت طريقة مناقشة مشاريع قوانين المالية للسنوات المنصرمة موضوع انتقاذ مستمر, قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الاولى بالبرلمان تبني طريقة جديدة في مناقشة مشروع قانون المالية المقبل الذي ينتظر أن يتم تقديمه أمام مجلسي البرلمان الاثنين المقبل.
مكتب اللجنة التي يرأسها عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، أعدت طريقة جديدة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية, وتتمثل حسب مصدر من اللجنة, في تقسيم جزء المناقشة العامة الى محاور ثلاثة , أولها البعد الاجتماعي , وثانيا الاقلاع الاقتصادي , وثالثا دعم المقاولة والاستثمار.
ووافقت اللجنة في اجتماع عقد يوم 15 اكتوبر الجاري على برمجه اجتماعات ماراطونية تبتدىء من يوم الاثنين المقبل مباشرة بعد الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين والتي ستخصص لتقديم عرض وزير الاقتصاد والمالية, ثم الشروع في المناقشة العامة يوم الخميس المقبل على أن تتواصل الاجتماعات الى غاية الخميس فاتح نونبر وهو الموعد المبرمج لتلقي جواب الحكومة على المناقشة العامة لمشروع القانون.
وينتظر أنيتم الشروع في المناقشة التفصيلية لمواد المشروع يوم الجمعة ثاني نونبر المقبل, على أساس أن يتم الانهاء منها يوم الأحد رابع نونبر المقبل.
للاشارة فان مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الوزاري والحكومي بني على أربع محاور:
أولا: إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.
رابعا: الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.