AHDATH.INFO
في الوقت الذي كانت المعطيات المسربة لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، قد أشارت إلى اعتزام رفع الضريبة على العربات، سرعان ما تم التراجع عن القرار جملة وتفصيلا، في آخر لحظة بعد النقاشات التي دارت خلال أشغال المجلس الحكومي الذي صادق أول أمس الخميس، على مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وكانت مسودة مشروع القانون تتضمن ارتفاعات مابين 50 و500 درهم للضريبة السنوية على السيارات «لافنييت»، وذلك بمستويات متفاوتة حسب الوقود المستعمل والقوة الجبائية للسيارات.
كما قررت الحكومة، إبقاء مستوى الضريبة على الشركات الكبرى في حدود 31 في المائة، في الوقت الذي كانت تعتزم رفع هذه الضريبة إلى ٣٢ في المائة وذلك بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحات تفوق مليار درهم.
وفي جانب متصل، قررت الحكومة كذلك برسم مشروع قانون المالية، تحديد المساهمة التضامنية في نسبة ٢.٥ في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 40 مليون درهم.
وفي الوقت الذي حافظت الحكومة على10 في المائة كضريبة على الشركات التي تحقق أرباح تساوي أو تقل عن 300 ألف درهم، تضمن مشروع قانون المالية، إجراء يقضي بتخفيض الضريبة من 20 في المائة إلى 17 في المائة، بالنسبة للمقاولات التي تسجل أرباحا تتراوح ما بين 300001 ومليون درهم. الهدف من هذا الإجراء، دعم المقاولات الصغيرة، وتعزيز تنافسيتها.