AHDATH.INFO
أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية، مستشارا ببلدية الشماعية بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها خمس مائة درهم ،ورفض مذكرة المطالب بالحق المدني.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، قد أحالت المتهم على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري،حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنحة تحقير مقرر قضائي، وإيداعه بالسجن المدني بآسفي،وإحالته فيما بعد على جلسات المحاكمة.
قرار المتابعة، جاء بعد تعرض العضو السالف الذكر لقرار المحكمة، بعد منعه لمفوض قضائي من تنفيذ حكم صادر عن هذه الأخيرة لفائدة ودادية سكنية، وعلل العضو تعرضه، على كون البقعة الأرضية المتنازع عليها هو أحد مالكيها، ولم يسلك في ذلك المساطر المتخذة في مثل هذه الحالات.