AHDATH.INFO
أشادت اللجنة الأوروبية للديموقراطية من خلال القانون ، اليوم الجمعة بالبندقية (شمال إيطاليا)، بالإصلاحات الدستورية والقضائية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ب"حكمة وتبصر".
وأكد رئيس اللجنة الأوروبية للديموقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) جياني بوكيشيو، خلال الجمعية العامة ال 116 للجنة، أن "دستور المملكة والقوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تتطابق تماما مع المعايير الأوروبية والدولية ".
ونوه بوكيشيو، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره سفير المملكة بإيطاليا حسن أبو أيوب، بالتزام المغرب بإعمال مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة.
من جانبه، استعرض وزير العدل محمد أوجار ، الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العدالة، ، مبرزا التعاون الوثيق بين الوزارة ولجنة البندقية في صياغة القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية.
كما أعرب الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا،المفتش العام لوزارة العدل محمد الناصر، عن ارتياحه لمستوى الشراكة التي تجمع الوزارة بهيئات مجلس أوروبا ، خاصة اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة.
وسجل الوزير بارتياح كبير إدراج المغرب لأول مرة في التقرير الأخير للجنة الأوروبية لفعالية العدالة، الذي يحمل عنوان "الأنظمة القضائية الأوروبية، الفعالية وجودة العدالة"، وصدر الأسبوع الماضي، وهو التقرير الذي "يمكننا من القيام بمقارنة مؤشرات رئيسية للعدالة" مع 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا.
و تعتبر اللجنة الأوربية للديمقراطية من خلال القانون والتي يطلق عليها اسم" لجنة البندقية" وهي المدينة التي تعقد اجتماعاتها فيها جهازا استشاريا لمجلس أوروبا بشأن القضايا الدستورية.
وتضطلع اللجنة منذ إنشائها سنة 1990 ، بدور فعال في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، كما ساهمت في مرافقة عدد من الدول في مراحل الانتقال الديمقراطي.