AHDATH.INFO
قالت الأمانة العامة للمركزية النقابية «الاتحاد المغربي للشغل»، إنها، وبعد تقييم مقترحات الحكومة، من خلال العرض المقدم من طرفها يوم الأحد 14 أكتوبر الجاري، والمتمثل في: زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم من 5 إلى 10 كالتالي: 200 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2019.
و 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021. كما ينص العرض الحكومي ذاته على زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دفعتين: 50 درهم سنة 2019 و50 درهم في عام 2020»، إنها «تسجل أن العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور».
كما سجلت المركزية النقابية ذاتها أن «العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي»، حيث قالت إن هذه الزيادة «لا تتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر، وتقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا تستجيب لمطالب عدد من الفئات»، التي قالت مركزية (UMT) إنها «المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية»، مسجلة أن العرض الحكومي «لا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والمشاكل القطاعية الراهنة».
وطالبت المركزية النقابية التي يتزعمها «الميلودي موخاريق»، الحكومة ب «تحسين» عرضها، حتى «يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية»، معلنة عن «تشبثها بالحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني».