AHDATH.INFO
كشف محمد يتيم وزير الشغيل والادماج المهني أنه خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي ستعمل الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين على الاتفاق على آلية موضوعاتية للزيادة في الحد الأدنى للأجر .
وأضاف الوزير جوابا على سؤال للأصالة والمعاصرة حول جمود الحد الأدنى للأجر خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين أن أي قرار في هذا الموضوع وجب أن يكون موضوع توافق بين الأطراف الثلاث.وأشار يتيم أن "آخر عملية مراجعة الحد الأدنى للأجر ترجع إلى شهر يوليوز 2014 حيث تم الرفع من الحد الأدنى للأجر في مرحلتين:
• المرحلة الأولى: ابتداء من فاتح يوليوز 2014 حيث تم تحديد الحد الأدنى في الصناعة و التجارة، و المهن الحرة في 12.85 درهم للساعة في حين حدد سقفه في 66.56 درهم لليوم في الفلاحة.
• المرحلة الثانية: ابتداء من فاتح يوليوز 2015 حيث تم تحديد الحد الأدنى في الصناعة و التجارة، و المهن الحرة في 13.46 درهم للساعة في حين حدد سقفه في 69.73 في الفلاحة.
وأوضح أن " مراجعات الحد الأدنى للأجر التي عرفتها السنوات الأخيرة (2010-2015) في إطار الحوار الاجتماعي مكنت من تحقيق مكاسب في القدرة الشرائية لفئة العمال ذوي الحد الأدنى للأجر بنسبة 3,5% كمتوسط سنوي، وذلك نتيجة لارتفاع القيمة الاسمية للحد الأدنى للأجر بمعدل سنوي متوسط يقارب 4,8% مقابل 2,1% كمعدل في ارتفاع أثمنة الاستهلاك.
أما إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك خلال السنتين الأخيرتين والذي بلغ نسبة 1,6% و8,0% على التوالي سنتي 2016 و2017 فإن القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجر ستسجل نسبة 2,2% كمعدل سنوي خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى سنة "2017.
وأكد الوزير أن " معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوفرة حول الأجور، فإن ارتفاع متوسط الأجر (الشهري) في القطاع الخاص المنظم بلغ حوالي 2,5% سنويا خلال الفترة 2010-2017، وهي وثيرة تبقى أقل من وثيرة ارتفاع الحد الأدنى للأجر. مقابل ذلك فان وثيرة ارتفاع الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك لم يتعدى خلال هذه الفترة نسبة 1,2% مما يعني ارتفاع في القدرة الشرائية لأجر القطاع الخاص المنظم بنسبة 1,3 % كمعدل سنوي".