AHDATH.INFO
كشف مستشار مصطفي الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حقيقة المشاداة بينه وبين عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، في الندوة الدولية حول"“إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”" والمنظمة من طرف جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، ووزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 بالصخيرات.
وأوضح مستشار الوزير في توضيح له أنه بعد انتهاء والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري من مداخلته، أجاب عن سؤالين للخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، حيث أكد على خطورة المس بالتوازنات الاقتصادية الكبرى، واستفاض في انتقاد الحكومات، لكونها لا تعتمد أولويات قطاعية.
وأضاف أنه بعده أخذ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان الكلمة، مؤكدا أنه سيقدم توضيحات للعموم، وليس ردا على والي بنك المغرب، وشدد على أن هذه الحكومة والحكومة السابقة حرصتا كل الحرص على احترام التوازنات الماكرو اقتصادية، مقدما مؤشرا دالا يتمثل في سعيها العملي إلى تقليص عجز الميزانية.
وأكد موقع المصباح حسب ما ورد في التوضيح, أنه "فيما يتعلق بأولويات البرنامج الحكومي، قال وزير الدولة، ذاته، إن الحكومة الحالية حددت أولويات سياستها، سواء في السنة الماضية أو الحالية، شهورا قبل تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان، فكان أن وضعت المجالات الاجتماعية، من صحة وتعليم وتقليص الفوارق المجالية ضمن أولوياتها، وجاء الخطاب الملكي لعيد العرش ليشدد عليها فأصبحت أولويات دولة.
وأشار التوضيح ذاته ، أن "والي بنك المغرب رد من جديد، فكان مما جاء فيه القول بأن "التقنيين يرون أن عيب السياسيين يكمن في كونهم لا ينظرون إلا إلى ما بين 80 و90 يوما في كل تخطيط"".
وأخذ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، الكلمة مرة أخرى الكلمة حسب المصدر ذاته، ليشير إلى أنه يمكن للسياسيين أن يقولوا "أن التقني محدود الأفق"، معتبرا أن هاتين المقولتين غير صحيحتين ولا فائدة منهما، وأن بلادنا محتاجة إلى السياسي والتقني للعمل من أجل مصلحة الوطن".