AHDATH.INFO
اعتبر المسؤول النقابي والفاعل الجمعوي، لحبيب كروم، قرار إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، القاضي بتنقيله من ذات المستشفى إلى مستشفى العياشي بسلا، هو «قرار تعسفي» جاء نتيجة فضحه ل«الاختلالات التدبيرية والتسيرية والتجاوزات الإدارية، التي ما فتئت أفضحها بمسؤولية وغيرة على الصحة العمومية ومؤسساتها علما أن الأمر يتعلق بأبرز مؤسسة ذات تاريخ».
وتبعا لهذا القرار، فقد لجأ لحبيب كروم إلى القضاء حيث وضع شكاية ضد المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، حُدد تاريخ أول جلسة لملف المسؤول النقابي في7نونبر 2018. وذلك ردا على ما اعتبره "تنقيلا تعسفيا انتقاميا في حقه".
ووفق المراسلة، التي يتوفر الموقع على نسخة منها، فقد تعرض المسؤول النقابي إلى تنقيل "تعسفي من المصلحة الذي كان يشتغل فيها كرئيس مصلحة بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط إلى مستشفى العياشي بمدينة سلا" ، وذلك، «تحت ذريعة إعادة الانتشار، العملية التي تم الترويج لها من طرف المسؤولين بالمديرية المذكورة"يوضح كروم، ويضيف قائلا إنه "لايوجد أي إطار قانوني يؤطرها بقدر ما هي عملية انتقال كما يتضح في المراسلة المرفقة".
وتفيد المراسلة في ما يهم أسباب هذا "التنقيل التعسفي"، أن الإدارة أقدمت على هكذا إجراء في حق المسؤول النقابي، الذي يشغل منصب رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ورئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، وفي نفس الوقت رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للمستشفى المذكور، لكونه "مارس حقه الدستوري في إثارة الانتباه للمسؤولين بالادارة على تواجد مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الإدارية التي تهم العاملين والمواطنين المرضى".
وعاد لحبيب كروم إلى التأكيد في مراسلته على "غياب الحكامة الجيدة، من بينها فضيحة استخلاص أموال بدون موجب حق من المرضى الفقراء المعوزين ضدا عن قرار وزير الصحة، والتحرش الجنسي بالمرضى وكذلك الموظفات وسرقات متتالية شهدتها مصالح بمستشفى تابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، إلى جانب مجموعة من التجاوزات التي تم فضحها والإشارة لها منها عدم احترام الهياكل التنظيمية للمؤسسات والتقييم المشبوه للعاملين والتنقيلات التعسفية وتقادم الترسانة القانونية والحسابات الضيقة النقابية والسياسوية".
ولفت النقابي، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في المراسلة ذاتها، إلى أنه "وجه مجموعة من المراسلات والشكايات إلى مديرية المركز الاستشفائي وقبلها انتقل لمحاورة المسؤولين لعدة مرات وكانت الأجوبة عبارة عن وعود بالتدخل قصد إيجاد حلول شافية للعاملين وللمرضى حينها، وبعد انتظار طويل تم تنفيذ مجموعة من الاحتجاجات مصحوبة ببيانات تنديدية واستنكارية، العوامل التي أثارت حفيظة الساهريين على تسيير هذه المؤسسة الاستشفائي".
واعتبر أن لحبيب كروم في المراسلة نفسها أن مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، لجأ الى «اتخاذ خطوة تتنافى ومقتضيات دستور المملكة كما أنها لا تمت بصلة لأركان الحكامة الجيدة وتتضح الخروقات أكثر من خلال المراسلات وتواريخ إصدارها التي توصلت بها".
وأضاف كروم موضحا «في 30 ماي، توصلت بمراسلة تحمل موضوع الانتقال إلى مستشفى بمدينة سلا بدون طلب مني انتقاما لمواقفي ومبادئي وفي محاولة لتكميم الأفواه».
لكن، لحبيب كروم رفض الالتحاق بالمصلحة الجديدة. وبعد مرور شهرين من توصله بقرار التنقيل «كانت هناك مفاوضات بيني وبين مسؤولين بالمديرية المشار إليها كانت كلها تحمل عروض بما فيها الالتحاق ثم العودة إلى المنصب الأول، الطلب الذي رفضته. وبعد مرور شهريين توصلت بمراسلة ثانية للالتحاق بمستفشى العياشي».
وأشار المسؤول النقابي إلى أنه كان « متشبتا بقراري بعدم الالتحاق حسب ما ورد في مقرر التنقيل التعسفي بدون طلب مني، وإذا كان بطلب من الإدارة فإنها لم تحترم معايير الأقدمية والاختصاص، عكس ذلك ساد معيار المحسوبية والزبونية، ولكل هذه الأسباب مكثت بمكتبى».
وطيلة سبعة أشهر، وفق توضيحات لحبيب كروم، ظل المسؤول النقابي لا يمارس أية مهمة مهنية، فيما كان التفاوض جاريا مع مسؤولي المديرية التي اقترحت عليه، ضمن مجموعة من الاقتراحات، التفرغ النقابي، الذي قبل به مضطرا مثلما يقول.
ويُطالب المسؤوال النقابي وزير الصحة، أناس الدكالي، بفتح تحقيق في موضوع التنقيل التعسفي والرجوع إلى المراسلات وتواريخ إصدارها "من أجل إنصافي ورد الاعتبار والتعويض عن الأضرار النفيسة التي تعرضت لها" يقول لحبي كروم.