AHDATH.INFO
قالت صحيفة humanite الفرنسية، إن القلق يُسيطر على أجواء العاصمة الجزائرية، فقبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقرر إجراؤها في شهر أبريل من سنة 2019، انهارت موازين القوى الهشة، التي عملت جاهدة على المحافظة على بوتفليقة، الرئيس المسن، على رأس السلطة. حالياً، أصبح الصراع على السلطة، الذي أنهى التوافقات بين أقطاب عُرفت بمواقفها المتغيرة، مفتوحاً.
وتوضح الصحيفة أن انهيار موازين القوى، يندرج ضمن لعبة غامضة تورط فيها رجال أعمال وعسكريون وأفراد من العائلة الحاكمة. وفي الربيع الماضي، جدت حادثة أدت إلى انفجار هذه العلاقات (القائمة على المساومة).
فمنذ التفطن إلى وجود 700 كيلوغرام من الكوكايين مخبأة في مخزون من اللحوم المجمدة القادمة من البرازيل يوم 29 ماي الماضي في ميناء وهران، بدأ الكشف عن تورط العديد من الشخصيات البارزة في البلاد.
فقد اتهم مسؤولون كبار وقضاة وضباط شرطة وجنود بالتواطؤ مع كامل شيخي، مستورد هذه البضائع المعروف باسم «كمال الجزار» (البوشي) ورجل الأعمال الفاسد الذي جنى ثروته بفضل صفقات مشبوهة في المجال العقاري.
في الآن ذاته، وبأسلوب شبه هزلي، أغلق أعضاء جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد الذي يُسيطر على الحياة السياسية في البلاد منذ الاستقلال، بوابات المجلس الشعبي الوطني. وكان ذلك بهدف منع دخول رئيس هذا المجلس، السعيد بوحجة، الذي تم إجباره بشكل مفاجئ على ترك منصبه.
وبعد بضعة أيام، دعا رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الرئيس بوتفليقة إلى «مواصلة مهمته» والترشح في الانتخابات الرئاسية في الجزائر .
وقد اعتبرت الصحافة الدولية هذا التصريح بمثابة طريقة لإضفاء الطابع الرسمي على ترشح بوتفليقة لفترة ولاية خامسة. في الواقع، يُعد هذا الأمر مناورة جديدة، تهدف إلى إبعاد الشعب الجزائري، الذي يُراقب هذه المخططات المعقدة للغاية بمرارة وخوف، عن الصراع الفوضوي على الرئاسة.
في الوقت الذي تُحيي فيه البلاد الذكرى الثلاثين لانتفاضة أكتوبر 1988، التي هزت نظام حزب جبهة التحرير الوطني، يرفض غالبية الجزائريين، سيناريو «ربيع عربي» في الجزائر، خاصة وأنهم ما زالوا يعانون من تبعات العشرية السوداء.
وتستغل السلطة هذا الأمر، كما تعمل على توظيف هذه المخاوف لتلخص إنجازات عبدالعزيز بوتفليقة في «الاستقرار»، دون النجاح في القضاء على الاحتجاجات بشكل تام. ويلخص فتحي غراس، مرشح الحركة الديمقراطية والاجتماعية في الانتخابات الرئاسية في الجزائر ، هذا الواقع قائلاً إن «الجزائريين يرفضون وضع البلاد في خطر، إلا أن ذلك لا يمنعهم من النضال على المستوى الاجتماعي.
وخلال عام 2016، وقعت أكثر من 10 آلاف حادثة صنفت على أنها أعمال شغب. ويُكافح الجزائريون من أجل السكن، والحصول على أجور أفضل وحياة كريمة. ولا يمكن اعتبار هذا المجتمع خامداً، بل هو في نشاط دائم».
أما بالنسبة للإسلاميين، فإذا ظلوا مؤثرين في ساحة اجتماعية تفخر بتدينها، فلن يكون نفوذهم السياسي الحالي واسعاً جداً، تماماً كما كان خلال التسعينيات. في الواقع، لم تختف التطلعات الكبرى نحو العدالة الاجتماعية والحرية التي لطالما ميزت التاريخ الجزائري أبداً.
ويسعى نظام بوتفليقة، الذي أعطى مكانة هامة لسلطة المال وشجع على ظهور طبقة من الأغنياء الفاسدين، لوضع حد لمثل هذه التطلعات.
ويتمثل الهدف من ذلك في الحفاظ على امتيازات البعض وفرض السيطرة على إيرادات النفط التي تم تبذيرها بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة فضلاً عن إسكات الجزائريين، سواء كان ذلك على حساب تقييد الحريات والتضييق على الصحافة، أو الزجّ بالصحافيين والمدونين في السجن، وكتم أصوات الشباب وحظر المؤتمرات الأدبية.