قبل التئام القادة الأفارقة في قمة استثنائية مخصصة لاتخاذ قرارات كبيرة لإصلاح مؤسسة الاتحاد الإفريقي، عبر الملك محمد السادس عن مساندته للرؤية الإصلاحية، التي يحملها الرئيس الحالي للاتحاد بول كاغامي، والذي كان مكلفا بصياغة هذا التصور بعد تعيينه إلى جانب الرئيس التشادي، إدريس ديبي إتنو، والرئيس الغيني، ألفا كوندي، بمتابعة عملية تنفيذها، وفقا لقرارات قمتي يوليوز 2016 ويناير 2017.
أفاد بلاغ للديوان الملكي أن محمد السادس أجرى، أول أمس الإثنين، مباحثات هاتفية مع بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه المباحثات عشية انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والتي سيتم خلالها اتخاذ قرارات هامة بخصوص الإصلاح المؤسساتي للمنظمة. وأفاد البيان أنه بهذه المناسبة «جدد جلالة الملك تشجيعاته للرئيس كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وأعرب له عن دعمه الكامل للرؤية المتعلقة بإصلاح المنظمة الإفريقية. كما تطرق قائدا البلدين، خلال هذه المباحثات، إلى الدينامية الإيجابية والآفاق الواعدة التي تعرفها العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا في جميع الميادين». وعشية انعقاد هذه القمة الهامة، شدد المغرب على أن يظل أمن واستقرار وتنمية ورفاهية المواطن الإفريقي، المبادئ الموجهة لأي عملية إصلاح للاتحاد الإفريقي. وقال السفير الممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، الإثنين بأديس أبابا، خلال اجتماع لجنة الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقي «إن الأمن والاستقرار والتنمية ورفاهية المواطن الإفريقي تظل المبادئ الأساسية لأي عملية إصلاح للمؤسسة الإفريقية». الوفد المغربي أكد، في بيان تمهيدي، خلال هذا اللقاء التحضيري للقمة الاستثنائية الـ11 حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، على المبدأ الأساس،ي الذي ينبغي أن يقود ويوجه عملية الإصلاح، المتمثل في وضع الاستقرار والتنمية ورخاء المواطن الإفريقي في قلب أجندة الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية البعد التنفيذي للعملية البين-حكومية التي يتعين أن توفر بنية ملائمة ومدعمة. وأبرز الوفد المغربي أنه من المهم على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي الانكباب على تعزيز صلاحيات الرئيس، والحرص على احترام تناوب جغرافي منصف، مع الحفاظ على مبادئ الكفاءة، وإعادة تنظيم مسؤوليات نائب الرئيس، وتوضيح وتعزيز دور الأمين العام، وتحديد تقسيم المهام بشكل أفضل بين مختلف أقسام المفوضية وتجنب التداخل بين مهام المفوضين، كما شدد الوفد المغربي على التطبيق الصارم لقواعد الحكامة الجيدة للمحاسبة والاستقامة.