AHDATH.INFO
فتحت عناصر الشرطة القضائية لدى المنطقة الأمنية بتارودانت، تحقيقا في موضوع «صفقة» بيع رضيع حديث الولادة، مقابل 750 درهم لفائدة أسرة بديلة.
البحث المجري في الملف الذي اعتبر فريد من نوعه على مستوى مدينة تارودانت، كشف وحسب مصادر مقربة، وبعد إبرام الصفقة بين الأم الحقيقية والمشتبه بهما، توجها يوم اكتشاف الخطة نحو مقر المقاطعة الإدارية الثانية، وذلك من اجل تسجيل الصبي في دفتر الحالة المدنية.
لكن الصفقة سرعان ما بائت بالفشل، بسبب البحث الذي أجرته قائدة المقاطعة الإدارية سالفة الذكر مع الزوجة، حيث ثبت لها أن كل ما صرح به المشتبه بهما بعيد كل البعد عن الحقيقة، الأمر الذي دفع بقائدة المقاطعة إخطار المصالح الأمنية بالحادث، وعلى وجه السرعة حلت فرقة أمنية إلى عين المكان حيث تم توقيف المعنيان بالأمر وإحالتهما على الجهة المختصة لدى الأمن الإقليمي بتارودانت.
وفي تفاصيل الملف، فقد كانت عقارب الساعة في حدود الثالثة بعد زوال يوم الاثنين، حيث ولج الزوجين إلى مكتب قائدة المقاطعة الثانية، وذلك من اجل الحصول على الموافقة لتسجيل طفلهما في دفتر الحالة المدنية.
حالة الارتباك التي كانت بادية على محيا الزوجين، دفعت بقائدة المقاطعة بالدخول مع الزوجة في حوار، حول مدى صحة تصريحاتها في شان كونها الأم الحقيقية للصبي، حيث تشبثت هذه الأخيرة بتصريحاتها الأولى، مؤكدة على أنها الأم الحقيقية للصبي.
ومن اجل تأكيد تصريحاتها، أبلغت القائدة على أن الصبي على موعد في اليوم الموالي مع حصته في " الجلبة "، حينها لم يكن أمام ممثلة السلطة اعتماد طريقة أخرى للوصول إلى الحقيقة، من خلالها استمعت هذه الأخيرة إلى بعض شهود عيان في شخص بعض الجيران، اللواتي اكدن في أقوالهن على أن الزوجة المشتبه بها كانت بالفعل حامل، لكنهن لم يعاين حالة الوضع.
وهناك ازدادت الشكوك لدى القائدة، حينها قررت افتحاص الزوجة، ومن خلال العملية تبين أن المشتبه بها لا توجد عليها أثار الولادة، وهو الإجراء الذي دفع بالمشتبه بها التراجع عن تصريحاتها الأولى.
واعرفت بأن الرضيع ليس من صلبها، وانها اشترته من امرأة أخرى والمبلغ 750 درهما، وهي نفس التصريحات التي أدلت بها لدى الفرقة الأمنية المختصة، مؤكدة أنها لم تكن حامل، بل كانت تتدعي بذلك لدى جيرانها قصد إبعاد الشبهة عنها، مشيرة إلى أن فترة حملها كانت تعتمد على بعض الملابس والأثواب حتى يظهر بطنها منتفخ وتوهم الجميع أنها حامل بالفعل، وبعد أن حصلت على الصبي ظهرت للجميع أنها وضعت حملها.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة في الموضوع، تقرر الاستماع إلى المشتبه بهما في حالة سراح، في انتظار توقيف الأم الحقيقية للصبي، أما الضحية فقد تقرر إحالته على احدى الجمعيات التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم إلى حين وجود الأم الحقيقية.