قدم المرصد المغربي للسياسات العمومية، مساء السبت بالدار البيضاء، تقريره نصف السنوي الذي يرصد تطور المؤشرات القطاعية.
وأوضح رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية رضا الهمادي خلال ندوة صحفية أن هذا التقرير يأتي تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي قام بدسترة تقييم السياسات العمومية وعزز أدوار المجتمع المدني في الشأنين المحلي والعام.
وسجل الهمادي أن كل التحليلات التي تخص تقييم أداء الحكومة خلال الفصل الأول من سنة 2014 تظهر "غياب الاستراتيجية الكرونولوجية والتخطيط العقلاني"، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية للعلاقة التي تربط الحكومة والفاعلين العموميين من معارضة ونقابات وأرباب العمل ومجتمع مدني، بالإضافة إلى "غياب المقاربة التشاركية في إعداد السياسات العمومية".
وفي الجانب الاقتصادي سجل المرصد انخفاض التوازنات الماكرو-اقتصادية على مجموعة من المستويات خلال الفصل الأول من سنة 2014 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويضيف التقرير أنه على الرغم من ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب1,7 في المائة خلال الأشهر الست الأولى من السنة الجارية مقابل 3,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية فإن باقي المؤشرات الماكرو - اقتصادية الأخرى كان أدائها في المجمل جيدا.
ومن جانب آخر حذر المرصد من التأخر الذي تم تسجيله في القيام بإصلاحات هيكلية خاصة تلك المرتبطة بصندوق المقاصة ونظام التقاعد والنظام الضريبي. وفي المحور الاجتماعي سجل المرصد ارتفاع نسبة البطالة مشيرا إلى أن سوق العمل لا يسمح بإدراج 180 ألف باحث جديد عن العمل سنويا وهو الهدف الذي يتطلب نسبة نمو تبلغ 6 في المائة.
وبخصوص مجال التربية، أشاد التقرير بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي وضع قطاع التعليم ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة.
ولدى توقفه عند قطاع العدالة سجل المرصد تأخرا كبيرا في إعداد المشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح العدالة.