AHDATH.INFO
قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى، رئيس محكمة النقض، إن «الاهتمام بجودة الأحكام والقرارات القضائية على مستوى محكمة النقض واكبه عمل جاد من أجل تطوير الإدارة القضائية، وتنويع خدماتها وعصرنتها وضبط وتيرة العمل والإنتاج القضائي ليكون داخل آجال معقولة».
الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي كان يتحدث في افتتاح الندوة العلمية المنظمة على هامش حفل تكريم عبد الواحد الراضي، وزير العدل الأسبق، حول «دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال»، الذي قال عنه إنه «تكريم لشخصية متفردة ساهمت بوطنية في مشروع إصلاح العدالة بمقاربة شمولية تشاركية حكيمة»، و«أسست لتقاليد وقيم كبرى».
وقد أكد فارس أنه كان لزاما على محكمة النقض «العناية "بالزمن" الذي يعتبر عنصرا أساسيا لضمان الاستثمار وتكريس جهود كبرى لـحسن تدبيره»، حيث بلغت محكمة النقض في السنوات الخمس الأخيرة معدلات وصفها رئيسها الأول ب «جد مشرفة».
فارس الذي ذكر بما جاء في الرسالة الملكية بمناسبة أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية الذي نظمـه مجلس المستشارين يوم 19 فبراير الماضي، والتي أكدت على «الانكباب على إصلاح الإدارة العمومية، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار»، اعتبر ما جاء في الرسالة الملكية «خارطة طريق واضحة الرؤية والآليات حول كيفية تدبير قضايا الشأن العام»، مؤكدا على «تجاوز مرحلة التشخيص كسلط ومؤسسات ومرافق عمومية والمبادرة إلى العمل والتشبع بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية».
وقد دعا مصطفى فارس إلى ضرورة التفكير «في كل آليات التنسيق والتعاون بين كافة الفاعلين من أجل ضمان فضاء ديناميكي متطور سليم يحفز على الاستثمار ويضمن مناخا آمنا للأعمال».
وهو الاستثمار الذي قال إن «له مضامين اقتصادية واجتماعية وحقوقية وإدارية وهيكلية»، ويفرض «مناقشة جريئة موضوعية حول مدى التزام كل جهة بأداء الأدوار المنوطة بها دستوريا وقانونيا ومدى انخراطها في هذه المقاربة الإصلاحية»، خاصة بعد أن تمكنت المغرب «بفضل إصلاحات رئيسية تم إنجازها بين 2017 و2018 ، أن يكسب 9 مراكز في تصنيف مؤشر الأعمال الدولي 2019 وانتقلت من المركز 69 إلى 60 متقدما على العديد من الدول والتجارب العالمية».
يذكر أن فعاليات الندوة يحتضنها المعهد للقضاء يومي 8 و9 نونبر الجاري، وتنظمها وزارة العدل.