اقتصاد

مشروع قانون المالية.. هذه أوجه الربح والخسارة للإجراءات الضريبية

أحمد بلحميدي الجمعة 09 نوفمبر 2018
BENNC
BENNC

AHDATH.INFO

تراهن الحكومة على تحصيل 5.5 مليار درهم, عن طريق الإجراءات الضريبية التي اتخذتها برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة.

وبتفحص الوثيقة التي عممها محمد بنشعبون على البرلمانيين, يتبين أنه باستثناء خيار تخفيض الضريبة من 20 في المائة إلى 17 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية ما بين 300 ألف ومليون درهم, فإن الإجرات الضريبية الأخرى, التي يقترحها  مشروع قانون المالية, ستأتي بمداخيل إضافية. التخفيض على هذه الشركات, سيمثل إن صودق عليه, خسارة تصل إلى 617 مليون درهم.

لكن ما عدا ذلك, فإن الحكومة ستسجل مداخيل إضافي, في حال مصادقة البرلمان على هذه الإجراءات.

فتطبيق الحد الأدنى المحدد في 3 في المائة, لتفويت عقار أو جزء منه, يشغله مالكه على أنه سكن رِِئيسي, سيدر على الخزينة 209 مليون درهم.

وأما بالنسبة للرفع من الحد الأدنى على الشركات التي تصرح بعجز, بعد السنة الرابعة من العجز, فستتحصل الحكومة من ورائه مداخيل تصل إلى 1.598 مليار درهم.

ترتقب الحكومة تحصيل 104 مليون درهم جراء تغيير الضريبة على الدخل بالنسبة للمداخيل العقاري.

كما يقترح مشروع قانون المالية, إعادة إدراج على القيمة المضافة المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخصي, وذلك إلى جانب إلغاء المساهمة الاجتماعية للتضامن. هذه التدبير الجبائي, يرتقب أن يضخ 200 مليون درهم, خلال السنة المقبلة.

وفي إطار الضريبة على القيمة المضافة أيضا, تعتزم  الحكومة, تصفية هذه الأخيرة, وهو ما سيوفر 500 مليون درهم.

ومن الجديد الذي جاء به, مشروع قانون المالية,إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على الشركات الكبرى. هذه المساهمة ستجني من ورائها المالية العامة 2 مليار درهم.

خيار آخر اختارته حكومة سعد العثماني, من أجل رفع المداخيل الضريبية, ويتعلق الأمر برفع الرسوم على الاستهلاك الداخلي على السجائر, حيث من شأن هذا الإجراء عن يوفر 1.2 مليار درهم.