السياسة

الإمارات جمدت نصف مليار دولار للكويت في تحقيق غسل أموال

وكالات الاثنين 12 نوفمبر 2018
kuwait_0
kuwait_0

AHDATH.INFO - متابعة

أظهرت مراسلات ووثائق أن النيابة العامة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال.

وجرى تجميد الأموال، المودعة في بنك مقره دبي، بناء على طلب من البنك المركزي الإماراتي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حسبما أفاد مصدر على اطلاع مباشر بالمسألة ووثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مسؤول إماراتي كبير إن التحقيق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، أجرته سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.

يأتي التحقيق في الوقت الذي تشدد فيه الإمارات العربية المتحدة القواعد المالية في مسعى لتصحيح التصورات السلبية لدى بعض المستثمرين الأجانب حول التدفقات المالية في دبي بسبب مناطقها التجارية الحرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أميركية.

لكن تجميد الأموال، التي تقول الكويت إن بعضها مستحق لاثنين من كياناتها الحكومية، قد يختبر العلاقة مع الحليف الإقليمي دبي التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال.

وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال.

وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.

وطلبت الرسالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

والكيانان من بين المستثمرين في صندوق بورت فاند، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان.

وقالت رسالة النائب العام الكويتي إن بقية الأموال المجمدة ستوزع على أصحاب حقوق آخرين دون أن تسميهم.