AHDATH.INFO
وسط الجدل الدائر حول تعديل المادة 135 من المدونة العامة للضرائب, خرجت الحكومة عن صمتها, مؤكدة عن هذه الضريبة المفروضة على عقود الوعود بالبيع, هي في حدود 200 درهما, وليس 1000 درهما.
وقال بلاغ للوزاردة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان الناطقة باسم الحكومة, بأن الصيغة المعدلة من المادة 135 من مدونة الضرائب والتي صودق عليها من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية, تقول إن قيمة الضريبة على عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول هي في حدود 200 درهما وليس 1000 درهما, علما بأن الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية, التي تتضمن التعديل المذكور, ستتم دراستها والتصويت عليها بملجس النواب, قبل نقها بعد ذلك إلى مجلس المستشارين.