مجتمع

حول مرحاضا إلى مقهى.. نائب رئيس جماعة الهرهورة المعزول يلقى ذات المصير

الحسن زاين ( صحافي متدرب ) الخميس 15 نوفمبر 2018
1407507818
1407507818

AHDATH.INFO

بعد عزل رئيس جماعة الهرهورة، فوزي بنعلال، بمقتضى حكم قضائي للمحكمة الإدارية بالرباط، صادر الإثنين 12 نونبر 2018، وجه عامل الصخيرات تمارة، يوسف دريس،  رسالة استفسار  للنائب الأول للرئيس المعزول، عقيل العدناني من أجل تقديم إيضاحات كتابية بشأن مخالفات مرتبطة بخرق قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة، داخل الآجال القانوني.

وتتعلق الخروقات المنسوبة لنائب الرئيس، الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال مثله مثل فوزي بنعلال،  أساسا بعدم احترام بنعلال لشروط مبدأ المنافسة، وتجاهل إجراء طلب العروض، وذلك بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة شركة مارينا سان جيرمان لاستغلال المقهى والمطعم بشاطىء الهرهورة، بالإضافة إلى تسلم الجماعة مبلغ  130 آلف درهم قيمة كراء المقهى لمدة سنة، رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6/ 2012، وكذا رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية.

 ومن الخروقات التي طلب النائب بإيضاحها كذلك، عدم تطابق مدة استغلال المقهى موضوع الصفقة مع مدة تاريخ أو رقم الرخصة، إضافة إلى تحويل مرحاض عمومي إلى مقهى بنفس الشاطئ.

ومن المتوقع أن يحيل العامل الأمر بشكل تلقائي على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط  عند توصله بالجواب الكتابي من نائب الرئيس المعزول، من أجل البت في ملفه داخل أجل لا يتعدى شهرا، والقاضي بعزله من عضوية المجلس الجماعي.

ويمتلك عقيل العدناني مشروع المقهى المتواجد ب"كازينو" بشاطئ الهرهورة، والذي ورد في التقرير الذي جرد عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.

وسبق أن أسدلت المحكمة الإدارية، يوم الإثنين الماضي، الستار على ملف رئيس المجلس الجماعي الهرهورة، الاستقلالي فوزي بنعلال، وقضت بعزله من منصبه، لثبوت ارتكابه أثناء ممارسته لمهامه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، استنادا لتقارير لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تمثلت في مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها إضافة لمخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة.