AHDATH.INFO
أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن «المغرب يتوفر منذ سنة 1992 على رصيد كبير، قانوني ومؤسساتي»، حيث لديه وزارتان ومندوبية سامية تسهر جميعها على حماية النظم الإيكولوجية بما فيها الموارد الطبيعية سواء تعلق الأمر بالموارد المائية أو الحيوانية».
المسؤولة المغربية التي كانت تتحدث، خلال مائدة مستديرة نظمت يوم الأربعاء الماضي، في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنظم بشرم الشيخ (13-29 نونبر الجاري)، أوضحت أن «دستور 2011 أعطى دفعة قوية لحماية البيئة عموما»، ما نجم عنه «اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عبر 21 مخططا للوزارات يؤسس للاستدامة بهدف الحفاظ على الثروة الوطنية من نباتات ووحيش وثروة مائية».
وأبرزت أن «الرهان الثالث للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يهدف إلى تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، مع دعم المحافظة على التنوع البيولوجي، ولتنفيذه تم تحديد ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في: التدبير المندمج للموارد المائية والتدبير المستدام للتربة والمحافظة على التنوع البيولوجي».
الوفي أكدت أن «الآليات المعتمدة في هذا المجال» تتمثل في «تشكيل لجنة وزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء تعهد جلالة الملك محمد السادس بمتابعتها»، و«مذكرة في هذا الصدد بالمخطط الوطني للماء الذي يحدد التوجهات الجديدة لسياسة الماء على المستوى الوطني والإجراءات التي يجب اتخادها من طرف جميع الفاعلين في قطاع الماء في أفق 2030، على أساس تدبير مندمج ومتكامل ومستدام للموارد المائية».
كما تطرقت كاتبة الدولة إلى قانون دراسات التأثير على البيئة الذي عرف طفرة نوعية بفعل صدور مراسيمه التطبيقية، التي مكنت من مأسسة اللجنة الوطنية واللجن الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.
ومن الأدوار المنوطة بهذه اللجن، فحص دراسات التأثير على البيئة وإصدار الموافقة البيئية للمشاريع الاستثمارية، مضيفة أنه «بفضل القوانين التطبيقية للقانون،أصيح كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة هو موضوع بحث عمومي الهدف منه هو تنوير الساكنة المحلية بالآثار التي يمكن أن تنتج عن المشروع المزمع إنجازه، وجمع الملاحظات والإقتراحات التي يمكن أن تصدر إزاء معاينة هذا المشروع».