وحسب الباحث محمد الزهراوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض, فان "هذه القمة ستنعقد في ظل تباين وجهات النظر وسط الدول الأعضاء، نظرا للإختلافات حول اعادة هيكلة المنظمة و آليات الإصلاح الممكنة".
وكشف الزهراوي أن "أبرز الخلافات تتمحور حول عادة هيكلة المفوضيات الثمانية لاتحاد وتقليص اللجان المنبثقة عنها. هذا بالإضافة لإشكالية التمويل وضمان الاستقلال المالي لتعزيز استقلالية القرار الأفريقي، إلى جانب زيادة مشاركة الشباب في أنشطة المفوضية بنسبة 35% والمرأة 50%".
ويشير الباحث ذاته أنه "في انتظار ما ستسفر عنه القمة خاصة على مستوى التوافقات بين الدول لإيجاد ارضية تسمح بإقرار تغييرات جوهرية داخل الاتحاد الافريقي، يمكن القول أن رهان الاصلاح أصبح يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى. لاسيما وأن اغلبية الدول تدفع في اتجاه هذا المنحى".
الاتجاه الاول، حسب الباحث الزهراوي، "يمثله المغرب وبعض حلفاءه، بحيث تعتبر المملكة رهان اصلاح هياكل الاتحاد الافريقي، تشكل مناسبة لاعادة النظر في بعض نصوص الميثاق وطريقة اشتغال بعض الهياكل حتى يتسنى طرد أو تجميد عضوية " البوليساريو" داخل الاتحاد. والعمل كذلك على تحييد هذه المنظمة الافريقية واخراج ملف النزاع حول الصحراء من دهاليزها..".
للاشارة, فان القانون المؤسس للاتحاد الإفريقي، في صيغته الحالية لاينص على طرد اي عضو في حين تنص المادة 32 من القانون التأسيسي على جواز تقديم اقتراحات تعديل أو مراجعة لهذا القانون من طرف أي دولة عضو في الاتحاد، يعممها رئيس اللجنة في غضون 30 يوما، يدرسها مؤتمر الاتحاد بناء على توصية المجلس التنفيذي، في فترة زمنية مدتها عام ابتداءً من تاريخ الإخطار، و يتم اعتماد هذه المقترحات من طرف المؤتمر بالإجماع أو عبر التصويت بأغلبية الثلثين.
وبالنظر إلى القانون التأسيسي للاتحاد فقد تحدثت المواد 30و31و32 لإجراءات إنهاء العضوية بشكل طوعي أي بطلب من الدولة المعنية الانسحاب من الاتحاد، حيث يتم إنهاء العضوية بعد توجيه إخطار كتابي إلى رئيس اللجنة والالتزام بمقتضيات القانون التأسيسي.
و بعد انقضاء مدة سنة ، يدخل الانسحاب حيز التنفيذ. كما أن المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي تقر تعليق مشاركة الحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية، كالانقلابات العسكرية، في أنشطة المنظمة الإقليمية..