AHDATH.INFO
تم، اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق حملة تحسيسية بهدف التعريف بمقتضيات القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ونصوصه التنظيمية.
وستمكن هذه الحملة، التي تستمر لشهرين في جميع جهات المملكة، مختلف الفاعلين العاملين في مجال الحماية الاجتماعية من التواصل بشأن هذا الموضوع والتوفر على الأدوات الضرورية من أجل تطبيق جيد لهذا القانون ونصوصه التنظيمية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، أن تحديات الحماية الاجتماعية تفرض إرساء نظام حديث للتعويض عن الأضرار المرتبطة بحوادث الشغل، يقوم على المبادئ والقواعد المتعارف عليها في مجال الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن القانون 18.12 تمت المصادقة عليه بهدف ضمان الحماية الاجتماعية المطلوبة بالنسبة لضحايا حوادث الشغل وذوي حقوقهم، في حالة الوفاة، مشيرا إلى أن هذه الحماية تروم بالأساس تحسين مستوى التعويضات التي يتم صرفها لذوي الحقوق، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتصريح بحوادث الشغل، وإجراء مراقبة طبية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالضرورة بالحفاظ على كافة الحقوق الاجتماعية للاشخاص المصابين في حوادث الشغل أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، دون فرض أي كلفة مالية إضافية على المشغلين.
من جانبها، أكدت المديرة المكلفة بالحماية الاجتماعية بوزارة الشغل والإدماج المهني، السيدة سليمة خربوش، أن هذه المبادرة تشكل مناسبة لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف المعنية ومواكبتها بهدف تطبيق مقتضيات القانون 18.12.
وسجلت السيدة خربوش أنه سيتم تنظيم حملات مماثلة في مختلف جهات المملكة، مشيرة إلى أنه تم تكوين فريق من مختلف الفاعلين المعنيين بهدف تنشيط برنامج متكامل للتواصل حول التعويض عن حوادث الشغل.
يذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وفيدرالية شركات التأمين.