AHDATH.INFO
قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، صباح اليوم الإثنين، " إن وجود قانون متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لا يكفي، بل يجب العمل على الحد من هذه الحوادث أو على الأقل تخفيض نسبة حدوتها ".
وتابع يتيم ضمن تصريحات للأحداث المغربية: " لهذا فالحكومة تعمل رفقة شركاء اجتماعيين ومهنيين، على إحداث إستراتيجية وطنية جديدة حول الوقاية من حوادث الشغل والصحة المهنية بصفة عامة ".
وأردف الوزير، خلال مراسيم انطلاق الحملات التحسيسية حول القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، بالرباط: " إن التحسيس والتعريف بثقافة الصحة والسلامة أهم ما يجب القيام به بجانب توفير شروط الصحة والسلامة وظروف عمل ملائمة ".
وأضاف موضحا: " إن قضية الصحة والسلامة هي قضية مشتركة ويجب أن تصبح من الأبجديات، فالأجير عليه أن يعرف الاحتياطات الواجب اتخاذها، لاجتناب هدر الأموال في التعويض عن حوادث من الممكن تجنبها ". وشدد يتيم على أن الإنسان لا يمكن تعويضه بأي مبلغ كان عند فقدانه لأحد أعضائه أو عند إصابته بعاهة مستدامة لذلك فالوقاية هي الحل الأساس.
وأكد المسؤول الحكومي في كلمته الافتتاحية لهذه المناسبة، على أن " الحكومة ملتزمة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن الصحي بكافة القطاعات ".
، وأوضح أن " القانون رقم 18.12 يضع حماية الأجراء على رأس أولوياته. إلا أن النص القانوني لوحده غير كاف بل يجب العمل على تكوين أطر فعالة في مجال التعويض عن حوادث الشغل للتنزيل الأمثل لمقتضيات قانون 18.12 وذلك عن طريق ورشات عمل وأيام دراسية لفائدة مهنيي قطاع التأمين وكافة الأطر المتدخلة في مجال التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ".
وبالمناسبة ذاتها، أكدت مديرة الحماية الاجتماعية للعمال، سليمة خربوش، في معرض تقديمها لبرنامج الحملات التحسيسية والتكوينية، على أن الحملات التعريفية والتحسيسية بمستجدات قطاع التعويضات عن حوادث الشغل، ستتواصل لمدة شهرين وستغطي جميع جهات المملكة، وسيسهر على تسييرها فريق عمل مكون من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني وممثلي الصندوق الوطني للتأمينات وإعادة التأمين بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وآخرين عن مقاولات التأمين، وذلك لتوفير الآليات والأدوات اللازمة للتطبيق السليم لهذا النظام المتعلق بالتعويضات.
وشهد اليوم التحسيسي الأول، حضور العديد من الفاعلين والمهتمين بقطاع التعويض عن حوادث الشغل من هيئات ومحامين ومهنيي مقاولات التأمين، كما عرف تقديم أربعة عروض تقنية، تناول العرض الأول موضوع الإصلاح التشريعي والتنظيمي لنظام التعويض عن حوادث الشغل من تقديم ممثل عن مديرية الحماية الاجتماعية للعمال.
بينما خصص العرض الثاني لموضوع مراقبة عمليات التأمين، حيث أوضح ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الهيئة تهدف أساسا إلى تحقيق استقرار سوق التأمين والحفاظ على ملاءة مقاولات التأمين بالإضافة إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، عبر آليات ووسائل للمراقبة تتمثل في المصادقة على نماذج عقود التأمين، المراقبة بعين المكان وعلى الوثائق، تتبع الممارسات التجارية ومعالجة شكايات المؤمن لهم.
في حين قدم ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين العرض الثالث، حول تدبير صناديق العمل الثلاث، مبرزا أن هذه المؤسسة تعتبر فاعل رئيسي في مجال الاحتياط الاجتماعي بالمغرب منذ 1959 وتتمتع بقدرات عالية في التدبير الإداري والتقني المالي متعدد الصناديق والأنظمة عبر التدبير الذاتي وفي أحيانا أخرى بالتدبير المفوض، لكل من صندوق الزيادة في الإيراد، صندوق التضامن للمؤجرين وصندوق الضمان لحوادث الشغل.
وفي السياق ذاته، استعرضت ممثلة عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ضمن عرضها حول تدبير نظام التعويض عن حوادث الشغل الخاص بأجراء القطاع الخاص ومستخدمي المؤسسات العمومية، مبرزة خصائص مقاولات التأمين وطريقة عملها بالإضافة إلى الخطوط العريضة للقانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
ويهدف القانون رقم 18.12 الصادر بالجريدة الرسمية شهر يناير سنة 2015، إلى الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للمصابين أو لذوي حقوقهم وعدم فرض أية تحملات إضافية على المشغلين، مع إعادة النظر في المساطر الإدارية المتعلقة بالتصريح بالحادثة وتحرير مختلف الشواهد الطبية، وإيداعها لدى المقاولات المؤمنة وإجراء المراقبة والخبرة الطبية، ثم تحيين وإعادة النظر في قائمة المستفيدين.
بالإضافة إلى تحسين الشروط والكيفيات والآجال القانونية للاستفادة من التعويضات، بجانب تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق، ومن الأهداف كذلك تدعيم دور وزارة الشغل والإدماج المهني في مجال المراقبة وتحيين جميع مبالغ الغرامات.