AHDATH.INFO
أرجأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، النظر في ملف قضية عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، حسن عنترة، الذي كان قد تقدم به عامل الإقليم إثر تصويت غالبية أعضاء المجلس على ملتمس الإقالة.
وقررت الهيئة القضائية إرجاء النظر في هذا الملف المثير للجدل، إلى غاية الاثنين من الأسبوع المقبل، بناء على طلب من دفاع رئيس الجماعة من أجل إعداد الدفاع.
وسبق للمحكمة الإدارية أن قضت بضرورة إدراج نقطة تتعلق بملتمس التصويت على إقالة الرئيس في جدول الأعمال، بعدما تقدمت بها السلطات العاملية ورفضها حسن عنترة بدعوى عدم توفر النصاب القانوني وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وفي الجلسة الاستثنائية التي عقدت في منتصف أكتوبر الماضي، صوت لصالح مقرر إقالة الرئيس 37 عضوا من أصل 47 مجموع أعضاء المجلس؛ الأمر الذي اعتبره اغلب أعضاء المجلس، دليلا على أن الرئيس لا يتوفر على أغلبية.
ويعيش المجلس الجماعي للمحمدية، منذ أشهر خلت، على وقع خلاف حاد بين الرئيس ونوابه وأعضاء المعارضة، الذين يوجهون إليه اتهامات بسوء التدبير والارتجالية في اتخاذ القرارات، بينما يعتبر الرئيس أن الأمر مجرد مزايدات سياسية بعدما أخرج مشاريع كانت متعثرة في العهد السابق إلى حيز الوجود.