بعد احالته على مكتب مجلس المستشارين, يقدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية صبيحة بعد غد الخميس مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية.
ومباشرة بعد تقديم الخطوط العريضة, سيتم الشروع في المناقشة العامة للمشروع بعد زوال نفس اليوم, فيما سيتم مواصلة المناقشة العامة للمشروع يوم الجمعة، ثم الاستماع لجواب وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات المستشارين.
وكان مجلس النواب الغرفة الاولى بالبرلمان, قد صادق في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب يومه الجمعة 16 نونبر 2018 على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بأغلبية 189 نائبا ومعارضة 93، وذلك بعد استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة أولى على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العمومية
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أكد أثناء تقديمه للمشروع أمام غرفتي البرلمان ، أن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن هذه المؤشرات تؤكد أن "ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده".
وسجل أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي باعتباره رافعه للاستثمار الخاص، من خلال تخصيص ما مجموعه 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية.
للاشارة فان مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الوزاري والحكومي بني على أربع محاور:
أولا: إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.
رابعا: الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.