AHDATH.INFO
دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مرة أخرى، الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة عامة للحد من معضلة إفلاس الشركات المرتبطة إلى حد كبير بتعطيل الأداءات عن المواعيد العادية للدفع، وبالتالي الحد من تبخُّر عشرات الآلاف من فرص العمل التي تكلِّف بلدنا جهودا كبيرة واستثمارات بمليارات الدراهم.
و أكدت الرابطة في هذا السياق –من خلال بلاغ صحفي توصلت به الجريدة -على اقتراحها بتحديد سقف 90 يوما لتسديد الصفقات التجارية المستحقة للمقاولات، أياً كان قطاع نشاطها، وإجبارية اعتماد سندات تجارية تسلم للمٌورِّد عند استلام الخدمة أو البضائع موضوع عقد البيع للزبون.كما تقترح، في نفس الوقت، تطبيق عقوبات مالية على الزبون الذي يتخطى المهلة المحددة، قانونيا أو تعاقديا، يستفيد منها المورد المتضرر، بموجب قانون ستساهم الرابطة في اقتراح مشروع بشأنه.
كما تقترح الرابطة اعتماد إجراء جبائي في قانون مالية 2019 يسمح للمورد المتضرر من تأخير الأداء في إطار القانون 49-15، بأن يحتسب احتياطا بقيمة مبلغ الديون العالقة مع الحق في خصمه الضريبي من ضريبة الأرباح دون اللجوء الى القضاء.
وقالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أنها سبق ولفتت نظر الحكومة من خلال بيانها الصادر يوم 18 يونيو 2018 الى التأخير المفرط الذي يتسم به تسديد الديون التجارية، سواء منها المعلقة لذا القطاع العام، أو تلك الناتجة عن المعاملات بين مؤسسات القطاع الخاص.
ومن المعلوم أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمقاولات الفردية هي من يؤدي أكثر الخسارات الناتجة عن هذا التمديد وما يتولد عنه من ضياع كبير في مناصب الشغل، مدمرا بذلك الجهود المبذولة لإنشاء فرص حديثة من خلال استثمارات جديدة، قد تعرف نفس المصار إذا لم يوضع حدا لهذه الآفة.
وتلقت الرابطة بارتياح كبير، العناية التي أولاها مجلس الوزراء الأخير لهذا الموضوع، والذي كٌلِّل بالتوجيهات الملكية السامية للحد من هذه المٌعضِلة. كما رحبت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحث المؤسسات العمومية على القيام بتسديد ديونها وكذا الفسح عن مبالغ مهمة من المتأخرات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لصالح بعض المؤسسات الكبرى، العمومية منها والخاصة.
لكن البلاغ الصحفي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أثار الإنتباه إلى أن هذه الإجراءات لا وقع لها، لغاية اليوم، على المقاولات المتوسطة والصغيرة والتي تشكل 95% من نسيج المقاولات المغربية وأهم أداة لخلق فرص الشغل المباشر والتشغيل الذاتي؛ تلك المقاولات التي لازالت تعاني من شحة سيولتها المترتبة عن هذه التأخيرات ، مما يعرضها للإفلاس والاندثار.
وفي نفس السياق، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة الى حث المقاولات الكبرى المستفيدة من تسديد المتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة على تخصيص جزء من هذه الموارد المالية لتسديد ديونهن اتجاه الموردين عموما، والمؤسسات المتوسطة والصغرى على الخصوص،وتحيين القانون المتعلق بآجال الأداء ونشر المراسيم التطبيقية المتعلقة به.